سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قیمت‌ها تا یک ربع بعد هم قابل پیش‌بینی نیست
محمد کشتی‌آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در آرمان ملی نوشته است: اگر اکنون شاهد افسارگسیختگی قیمت طلا و سکه هستیم ناشی از گران شدن نرخ ارز است. به عبارت دقیق‌تر نوسان قیمت دلار که شاخص تعیین قیمت‌هاست و ورود آن به کانال ۲۶هزار تومان، تاثیر مستقیمی بر بازار طلا می‌گذارد و این امر عامل مهمی در افزایش قیمت این کالای گرانبهاست.
این در حالی است که قیمت جهانی طلا نسبت به چند روز قبل تغییری نداشته و میزان نوسان آنها در انس جهانی بسیار مختصر بوده است. گفتنی است پولی از بازارهای موازی (سهام، دلار و مسکن) به سمت بازار طلا نیامده است، چراکه اگر چنین اتفاقی بیفتد، تقاضا در بازار افزایش خواهد یافت و در حال حاضر ما شاهد چنین رویکردی نیستیم. به علاوه همانگونه که قبلا اشاره شد، نباید فراموش کنیم که کاهش تقاضا در بازار طلا تنها موجب از بین رفتن حباب سکه می‌شود و به هیچ وجه شاهد کاهش قیمت طلا نخواهیم بود، چراکه اگر قیمت طلا در ایران کمتر از ارزش جهانی آن بشود، با پدیده قاچاق طلا از ایران به خارج از کشور مواجه خواهیم شد که تبعات نامطلوب اقتصادی فراوانی به جا خواهد گذاشت.
نرخ فعلی هم بر اساس شاخص قیمت دلار و انس جهانی است. همچنین زمان زیادی است در بخش تولید هم، مشکلات بسیاری گریبان‌گیر بازار طلاست. یکی از دلایل مهم دیگر و تشدیدکننده در خصوص وضعیت نامناسب بازار طلا، بیماری کروناست. به عبارت دقیق‌تر در دوره همه‌گیری این بیماری، بسیاری از مراسم‌ها و جشن‌ها لغو شد و مصرف طلا برای مردم به شدت کاهش پیدا کرده است، به همین علت در شرایط کنونی بازار با رکود عجیبی در بخش خرید طلا مواجه است.
شایان ذکر است تا یک ربع بعد هم نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از وضعیت داشت. گرچه این امر طبیعی است، زمانیکه روزانه قیمت دلار به شکل نامتعادلی بالا و پایین می‌رود چطور می‌توان پیش‌بینی دقیقی از روزهای آتی داشت! به علاوه قیمت اونس جهانی هم ثابت است با رقم ۱۹۴۱ دلار دستخوش تغییر نمی‌شود. اکنون که با شما صحبت می‌کنم (تا لحظه نگارش این مطلب) هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، هر قطعه سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز، یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان به فروش می‌رسد. لازم است بگویم قانون مالیات بر ارزش افزوده از اجرت و سود خرید طلا و سکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد و پس از آن می‌توان نسبت به تاثیر این مهم بر روند بازار صحبت کرد.
- سایه سنگین ایران‌خودرو بر سر وزارت صمت
آرمان‌ملی درباره مشکلات خودروسازی گزارش داده است: صنعت خودروسازی ایران در انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی است، ایران‌خودرو یکی از این دو شرکت است که مشکلاتی را هم به مردم به‌واسطه تولیدات و قیمت بالا وارد کرده و هم سایه سنگینی را بر سر وزارت صمت انداخته است. یکی از بزرگترین و شاید مهمترین دلایلی که از ابتدای سال این وزارتخانه را بی‌وزیر گذاشته همین موضوع ساماندهی صنعت خودروسازی و بازاری است که به اعتقاد برخی کارشناسان با برنامه دچار نوسان شده است.
ایران‌خودرو موارد بسیاری را در کارنامه خود دارد که از آن جمله می‌توان به انبار یا دپو خودروهای آماده به بهانه کمبود قطعات اشاره کرد که نمونه آخر آن هم پارکینگی در شهر بابل استان مازندران است که جنجال زیادی به پا کرد و باعث شد تا توجهات باز هم به سمت این خودروسازی معطوف شود. البته که توضیحات مدیران ایران‌خودرو از قبل تقریبا مشخص بود و همه می‌دانستند سناریوی تکذیب اولین قدم است و همینطور هم شد. این اولین اقدام مدیران ایران‌خودرو برای دپو هزاران خودرو نیست و این هم اولین باری نیست که کمبود قطعه را دلیل اصلی معرفی می‌کنند. این تخلفات آن قدر آشکار شده که حتی برخی از نمایندگان مجلس برای توقف این روند خواستار ارائه طرحی به منظور تفحص از این خودروسازی هستند. گران‌بودن، دپو، دست‌کاری بازار با کمک برخی از عوامل و ... دهها مورد دیگر از جمله این نارسایی‌هاست.
مشکلات صنعت خودروسازی کشور مختص امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که وجود دارد و مدیران آن به جای حل مشکلات؛ هر روز بر میزان و شدت آن می‌افزایند و با این اقدامات هزینه‌های مصرف‌کننده را بیشتر می‌کنند. گفته می‌شود ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از خودروسازان بزرگ ایران نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد؛ این بدهی طی سال‌ها زیاندهی این خودروساز ایجاد و روی هم انباشت شده است. با این حال مدیران این خودروسازی با شیوه‌های خاص منتقدان را به حاشیه می‌رانند و برای اطمینان از اینکه کسی هم حرف و انتقادی نکند گاه شروع به مظلوم‌نمایی هم می‌کنند که ما بدهکاریم و هر کاری می‌کنیم برای حفظ صنعت و اشتغال است، در حالی‌که همه می‌دانند صنعتی به‌نام خودروسازی واقعی و موثر مطابق استاندارد جهانی پذیرفته شده، وجود ندارد. ایران‌خودرو خودروسازی‌ای مونتاژکار است که طراحی و ساخت خودرویی نوین نداشته چراکه آنها راه کسب درآمد را خوب یاد گرفته‌اند! ایجاد زمینه انحصار برای ایران‌خودرو از مهمترین اقداماتی است که باعث شده تا دست این خودروساز مونتاژکار به سمت مصرف‌کننده باشد و هر زمانیکه بخواهد آن را کم و زیاد کند.
دپوهایی که خود حقیقت هستند
موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، چراکه این خودروسازی روش‌های زیادی برای بازی با مردم و متقاضیان تولیدات به اصطلاح خودرو دارد. یکی از این روش ها این است که بعد از تولید، محصولات را به پارکینگ‌های خود در سراسر کشور منتقل و با دپوی در آن و گفتن اینکه قطعه نداریم و تحریم هستیم و از این دست روش‌های تکراری، از دادن خودرو به مردم تا زمانیکه بتواند قیمت را به خواسته خود نزدیک کند، خودداری می‌کند.
این روش کاری سابقه طولانی دارد. اخیرا پارکینگی با خودروهای بسیار زیاد در شهر بابل استان مازندران از این شرکت جنجال‌های تازه‌ای به راه انداخت و همین موضوع باعث شد مدیران این شرکت در توجیه این میزان خودرو در پارکینگ دچار ضدونقیض‌گویی هم بشوند. در حالی‌که پیش از این مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو بابل در واکنش به انتقادات گفته بود ما تنها مشکل حمل داریم، مسئولان این شرکت روز جمعه در گفت‌وگویی با صداوسیمای بابل و انجام روشی تلویزیونی «خودت انتخاب کن ببین کمبود قطعه داریم!» مدعی شدند همه این خودروها کمبود قطعه دارند. از سوی دیگر مدیرکل صمت مازندران اعلام کرده دپوی این خودروها به دلیل فاصله ۱۰ روزه تعیین برنده قرعه‌کشی‌ها و پلاک شدن آنهاست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، ایران‌خودرو در همه شهرها با دپوی تولیدات خود به‌ویژه آنهایی که مشتری بیشتری دارد آن هم در زمانیکه قیمت‌ها دائما در حال تغییر است، سعی دارد تا به بهانه فاصله قیمت خودرو در بازار آزاد و تولید کارخانه، مابه‌التفاوت آن را از مشتری بگیرد، آن هم خودرویی که ماه‌هاست مردم برای دریافت آن ثبت‌نام کرده و در نوبت نشسته‌اند. این روش کاری ایران‌خودرو در سایر خودروسازی‌ها هم به سنتی بدل شده که صرفا منافه آنها را تامین می کند.
وزیرسوزی در مستطیل سبز بهارستان!
متولی اصلی ساماندهی صنعت خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ماه‌هاست بدون وزیر اداره می‌شود. یکی از چالش‌های وزرای این وزارتخانه که پیش از این سعی داشتند فرمان این وزارتخانه را در دست بگیرند همین خودروسازی‌ها و مشکلات تمام‌نشدنی‌شان بوده است. «رضا رحمانی» آخرین وزیر این وزارتخانه بود و یکی از ایرادهایی که به کار گرفته می‌شد و اواخر فعالیتش به‌عنوان وزیر با آن درگیری زیادی داشت، همین موضوع بود که نهایتا به یکی از دلایل استعفای وی هم بدل شد.
بعد از کنار رفتن رحمانی تا امروز این وزارتخانه با سرپرست اداره شد و یکی از دلایل اصلی‌ای که مانع «حسین مدرس‌خیابانی» شد تا بعد از سه ماه سرپرستی وزارت صمت، نتواند از نمایندگان مردم برای رسیدن به کرسی وزارت رای اعتماد بگیرد موضوع مشکلات خودروسازان بود. ساماندهی بازار صنعت خودرو و نارضایتی‌ها از نارسایی‌های متعدد خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان، دپو خودرو به بهانه نبود قطعه، عدم شفافیت عملکرد، نقص خدمات پس از فروش، گاه کم‌فروشی و گران‌فروشی آنها از جمله درخواست‌هایی است که نمایندگان از وزیر صمت دارند ولی با توجه به اینکه سایه شوم مدیران خودروسازی بر سر وزارت صمت افتاده، نقطه مشترک در وزرای پیشنهادی صمت در مجلس نمایندگان مردم همین موضوع است.
البته این افراد هم تقصیری ندارند و نمی‌دانند با صنعت نامیزان خودروسازی که حتی در مواقعی دلالان را روی انگشت خود می‌گردانند چه باید کرد. مدیران این صنعت به لطف حمایت‌های بی‌دریغ طوری شده کسی نمی‌تواند بی‌نظمی شکل گرفته در این صنعت را اصلاح کند، ولی سوال اصلی همین است که چرا ایران‌خودرو با این همه زیاندهی و از همه مهمتر بازار انحصاری‌ای که ایجاد کرده هنوز فعال است؟
یکی از موضوعاتی که همیشه به‌عنوان موانع اصلاح ایران‌خودرو مطرح بوده و مدیران این خودروسازی هم از آن به نحو کامل و جامعی استفاه کردند این بوده که اگر این خودروسازی به طور کامل خصوصی شود یا واردات و فعالیت برندهای بزرگ دنیای خودروسازی در کشور فعال شوند، هزاران نفر بیکار می‌شوند درحالی‌که این خودروسازی ضرر و زیان داشته است. از طرفی با میزان بدهی‌ای که این به ظاهر خودروساز دارد، می‌توان شغل‌های زیادی ایجاد کرد که سودآور و پایدار هستند.
تحقیق و تفحص از خودروسازان
با اقدامات ایران‌خودرو در حوزه قرعه‌کشی، ثبت‌نام کنندگان خرید خودرو را نیز با علامت سوال مواجه کرده است و همین موضوع هم به حواشی بی‌پایان تخلفات این خودروساز دامن زده است. گرچه این موضوع تکذیب شد، اما بازهم این شبهه وجود دارد که ایران‌خودرو با سوابق درخشانش در انجام این اقدامات مورد سوال قرار نمی‌گیرد.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس، درباره تخلفات صنعت خودروسازی کشور اظهار کرد: «صنعت خودروسازی کشور دارای تخلفات زیادی است و تنها شامل تولید خودروی خارج شده از خط تولید نیست.
- امکان افزایش قیمت دلار تا ۴۰هزار تومان
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، به آرمان ملی گفته است: باید بگویم ما دو بازار داریم که به هم مرتبط هستند. یکی بازار دارایی‌ها و دیگری هم بازار کالاها و خدمات است. معمولا در اقتصاد ایران تسری قیمت‌ها از بازار دارایی به سمت بازار کالا و خدمات است. یعنی هر زمان که بازار دارایی‌ها واکنش نشان می‌دهد و سایر بازارها نیز دچار نوسان می‌شوند. همچنین ما پنج نوع بازار دارایی داریم (دلار، طلا، خودرو، مسکن و سرمایه)، متاسفانه به دلیل مشکل تحریم‌ها و آسیب‌پذیری‌های ساختاری در اقتصاد ایران، در حال حاضر شاهد آن هستیم که بازار دارایی با افزایش قیمت قابل توجهی همراه است. این امر از دلار و طلا شروع می‌شود و به تبع آن خودرو و مسکن نیز متحمل نوسان می‌شوند؛ به علاوه بازار سرمایه هم که طی ماه‌های گذشته رشد شتابان داشت، در یک ماه اخیر تنزل پیدا کرد. در مجموع بازار مذکور (دارایی‌ها) نوسانات بسیاری به خود دیده است؛ به‌طوری‌که دلار از رقم ۲۰ هزارتومان در یکی دو ماه گذشته به نرخ ۲۵ هزار تومان رسید. بازارهای طلا، خودرو و مسکن نیز متاثر از همین مساله شاهد افزایش قیمت‌ها بودند. گفتنی است بازار دوم یعنی کالا و خدمات که سفره عموم مردم است، تحت تاثیر عوامل مذکور و نوسان دارایی‌ها دستخوش دگرگونی شده است.
دلایل دیگری که بازار دارایی‌ها را با روند نامناسب، بی‌ثباتی و افزایش قیمت قابل توجه مواجه ساخته است (جدا از بحث تحریم‌ها) نبود یک افق روشن در اقتصاد، عدم اصلاحات ساختاری و آسیب‌پذیری‌های مختلف است. لازم به ذکر است بر اساس آمار منتشر شده حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران، وابسته به دلار است؛ بر همین اساس زمانیکه قیمت آن از ۱۵ هزار تومان در اوایل سال جاری به ۲۵ هزار تومان می‌رسد به طبع هزینه‌ها تولید هم افزایش پیدا می‌کند و آثار این مهم را در می‌توان در بازار کالا و خدمات دید. در حالت کلی منشا تمام گرانی‌ها را می‌توان در بالارفتن قیمت ارز دید. از طرفی دیگر، کسری‌های تجاری غیرنفتی، ناترازی ارزی، تحریم‌ها و تاثیر آنها بر پتروشیمی و مشتقات نفتی و رشد نقدینگی۳۰ درصدی، منجر شده تا تورم در کشور ما نسبت به خارج شتاب بیشتری بگیرد، به طوریکه تورم جهانی به طور میانگین حدود پنج درصد است و اختلاف بسیاری با نرخ تورم در ایران دارد. ذکر این نکته ضروری است، که قیمت امروز ارز تابع کسری‌ها مذکور است که توان کنترل آن را دریغ کرده و تاثیر بسیاری بر بازارهای دارایی داشته است. شایان ذکر است نبود بدهی خارجی تنها نقطه امیدوارکننده‌ای است که از این بابت مشکلی اقتصاد ما را تهدید نمی‌کند، به طور حتم اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، اوضاع بسیار وخیم‌تر می‌شد.
ما دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه داریم. قسمت خوب ماجرا آن است که اگر بایدن پیروز انتخابات آمریکا شود و در کنار آن بتوانیم بیماری کرونا را مهار کنیم و صادرات غیرنفتی ما با همسایگان به روال سابق بازگردد، از سوی دیگر شاهد گشایش اقتصادی در روابط بین‌الملل باشیم و واردات را ساماندهی کنیم، از اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای لوکس جلوگیری و چالش‌های فعلی برطرف شود، به علاوه صادرات نفت هم تا حدودی از وضعیت بغرنج کنونی خارج شود و سر و سامان بگیرد، می‌توان انتظار داشت شرایط بهتر شود. به طوریکه در صورت ایجاد چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت قیمت دلار حداقل به کانال ۲۰ هزار تومان بازگردد.
اما از سوی دیگر سناریو بدبینانه آن است که مجدد ترامپ پیروز انتخابات شود و نتوان اصلاحات ساختاری انجام داد؛ یعنی به تبع آن کسری بودجه جبران نشود، رشد نقدینگی شتاب بیشتری بگیرد، واردات ساماندهی نشود و مشکلات فعلی (صادرات غیرنفتی و نفتی) هم همچنان پابرجا بماند که در این صورت پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار به کانال ۳۰ هزارتومان خواهد رسید. (زمانیکه ما از کانال ۳۰ هزارتومان صحبت می‌کنیم، به این معنی است که ممکن است از ۳۱هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان هم افزایش یابد). به طور کلی وضعیت پیش‌رو به مسائل داخلی و بین‌المللی در روزهای آینده بستگی دارد. همچنین در پنج، شش ماه اخیر به دلیل بیماری کرونا و مسدود بودن مرزها، صادرات ما به کشورهای همسایه با تعلل رو به رو است؛ به علاوه همانگونه که پیش‌تر اشاره شد با توجه وابستگی اقتصاد ایران به دلار، مساله انتخابات آمریکا هم اهمیت بالایی برای ماه‌های آینده خواهد داشت.
* آفتاب یزد
- آیا کمپین عدم خرید به سرانجام می‌رسد!؟
آفتاب یزد درباره کمپین عدم خرید نوشته است: یکی از راه‌های مدنی اعتراض به فرایند حاکم بر اقتصاد در کشورهایی با مختصات ایران، فراخوان گروهی عدم خرید کالاهایی دانسته شده است که به باور افکار عمومی و برخی صاحبنظران، قیمت عرضه آن کالا با اجحاف شدید به خریداران فروخته می‌شود و وجوه آنها با شرایط ناگزیر به حساب فروشندگان اصلی و عمده واریز می‌شود. در این میان به دنبال تشدید دوباره تورم برخی کالاهای سرمایه‌ای مهم و رایج در ایران مانند خودرو، سکه، ارز و تلفن همراه، پیامدهای منفی آن در زندگی روزمره طبقات دردمند و رنج دیده کشورمان، جمعی از شهروندان البته در آغاز بصورت محدود دوباره شروع به فراخوان تحریم خودرو و ارز داده‌اند که البته موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است!
اما ماجرای کمپین جدید چیست و آیا این کمپین هم به مانند کمپین‌های پیشین در مهار تورم لجام گسیخته ناکام خواهد شد یا این بار کارگر خواهد افتاد و دست کم در عقب‌نشینی دور تند اسب سرکش تورم تاثیر خواهد گذاشت؟ پرسش‌هایی که پاسخ آن را با یک آری و نه قاطع نمی‌توان داد.
اما متن کمپین جدید چیست؟ «از روز شنبه (دیروز) تحریم ملی خرید خودروهای صفر و طلا و سکه و ارز و لوازم خانگی و موبایل همزمان در سراسر ایران آغاز میشه! با نخریدن به مدت دو ماه قیمت‌ها واقعی میشه، کافیه دو ماه نخریم. خواهش می‌کنم بخوانید، منتشر کنید و پایبند باشید یکبار بیائیم مثل ملت‌های توسعه یافته عمل کنیم. لطفا این پیام رو به تمام گروه‌هاتون بفرستین. لطفا کم‌کاری نکنید و علیه گرانی متحد باشیم. لطفا ارسال به ۱۰۰۰ نفر برای این پویش ملی!»
همانطور که در متن این پویش ملی بدون امضای مشخص هویداست، ادعا شده با تحریم خرید این چند قلم کالا برای مدت دو ماه قیمت‌ها واقعی خواهد شد. اما آیا واقعا این‌گونه خواهد شد؟ آیا اصولا چنین تحریمی بصورت خودجوش در حوزه اقتصاد و عدم خرید چند قلم کالای یادشده منجر به بازنگری قیمت آنها در بازار خواهد شد؟ ارزیابی توفیق یا ناکامی این‌گونه پویش‌ها را چگونه می‌توان سنجید؟ پیش از اینکه بخواهیم به پاسخ دقیقی در این رابطه برسیم، شاید خالی از لطف نباشد که ماحصل مطالب گردآوری شده سرویس اقتصادی روزنامه "آفتاب یزد" را تا انتها بخوانید و بعد داوری کنید یا راهکار پیشنهادی خود را به روزنامه پیامک کنید.
«کمپین نخریدن خودروهای داخلی» یکی از داغ‌ترین کمپین‌های تحریمی بود که در آغاز تابستان ۹۴ خورشیدی شایع و رایج در هر کوی و برزن شد و بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد؛ کمپینی که به دنبال آن نخریدن لوازم خانگی داخلی هم به راه افتاد و برخی کاربران، دیگران را به نخریدن این تولیدات ملی دعوت می‌کردند.
در این کمپین به صراحت به واژه «ساخت ایران» حمله شده و با طرحی که ضمیمه آن شده، از کاربران شبکه های اجتماعی خواسته شده بود که از خرید محصولات داخلی به دلیل بی‌کیفیت بودن و نداشتن خدمات پس از فروش مناسب خودداری کنند.
این کمپین، چندمین مورد از اقدامات هدفمندی بود که باب شد وهر از گاه، ایرانیان و به ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان را به نخریدن تولیدات داخلی تشویق می‌کردند. بانیان و طرفداران این اقدامات مدعی بودند که با نخریدن محصولات داخلی، تولیدکنندگان ایرانی مجبور به کاهش قیمت و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش می‌شوند.
در مقابل تولیدکنندگان و صنعتگران هم می‌گفتند کاهش قیمت‌ها باید براساس اصول و چارچوب‌های اقتصادی انجام شود و در شرایطی که عوامل موثر بر قیمت تمام شده مثل بهای مواد اولیه، سود تسهیلات بانکی، دستمزدها و... در مسیر صعودی هستند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
در واقع مصرف‌کننده از تولیدکننده داخلی انتظار داشت که شرایط مصرف‌کننده را با توجه به عقب‌ماندگی شدید سطح سرانه درآمد و قدرت خرید مردم از نرخ تورم درک کند و ضمن تلاش برای بالا بردن کیفیت تولید خود، با مدیریت دقیق هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، در قیمت نیز مزیت خود نسبت به کالای خارجی را حفظ کند. تولیدکنندگان نیز از مصرف‌کنندگان انتظار داشتند که با درک شرایط سختی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه برای صنعت ایران ایجاد شد و به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و بیکاری گسترده کارگران کشور انجامید، با حمایت خود از تولید ملی به روند احیای آن کمک کنند!
کما اینکه در آن مقطع نگاه شرعی به مسئله تحریم تولیدات گران داخلی هم دغدغه‌ای شده بود که خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به آن پرداخت. از جمله اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌رامشه، عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با ایکنا به تشریح ابعاد شرعی کمپین نخریدن خودرو در واکنش به نارضایتی از قیمت‌های کنونی پرداخته و گفته بود: «اسلام مکانیزم بازار را در تعیین قیمت بسیار دارای اهمیت دانسته و قیمت عادلانه را همان قیمت بازار می‌داند، اما مشکل این است که برخی کالاها دارای بازار انحصاری هستند؛ همانند شرایط کنونی که خودرو در انحصار دو شرکت است.»
وی ادامه داده بود: «طبیعی است که تعیین قیمت باید توسط متخصصین صورت گیرد و لازم است دولت در اینجا حضور فعال پیدا کرده و برای مصلحت کشور کنترل قیمت‌ها را بر عهده گیرد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه اسلام درباره تشکیل چنین کمپین‌هایی و اینکه از نظر اسلام بهترین راهکار برای مبارزه با اجحاف در قیمت چیست؟ گفته بود: «ابتدا لازم است که دولت در این زمینه ورود پیدا کرده انحصارگران را کنترل کند؛ چراکه مشروعیت دولت به تنفیذ حکم از سوی ولی فقیه است و اگر با چنین روندهایی که به زیان مردم تمام می‌شود موافقت کند، مشروعیتش زیر سوال خواهد رفت.»
وی تاکید کرد: اگر شرکتی تخطی کرد و در زمینه قیمت، اجحافی از سوی آن شرکت صورت گرفت، مردم از لحاظ شرعی حق دارند کمپین تشکیل داده و آن کالا را خریداری نکنند و هیچ ایراد شرعی هم بر آن وارد نیست، اما از سوی دیگر باید به گونه‌ای سیاستگذاری کرد که منافع جامعه تامین شود. حال اگر خودروساز، خودرو را انبار کرده و مردم هم خرید نکنند، دودش به چشم جامعه خواهد رفت و منافع کشور تامین نخواهد شد.
در واقع آنچه گاهی ذهنیت تحریم کالاهای گران را به اذهان عمومی بصورت رسمی یا خصوصی متبادر می‌کند صنعت خودروی ماست که نسبت به سایر صنایع تولیدی کشور صنعتی بسیار ناکارا و غیراقتصادی نشان داده و اگر حمایت‌های دولت و این قدرت انحصاری که در اثر حمایت دولت (با بودجه بیت‌المال) به وجود آمده است، وجود نداشته باشد، نمی‌تواند بر روی پای خود بایستد و متاسفانه تجربه هم نشان داده است که این حمایت‌ها به افزایش بهره‌وری و کیفیت خودروها منجر نشده است و بعضا گفته می‌شود کیفیت خودروها پائین هم آمده و خودروسازان ما در ساختار هزینه‌ای خود هم نتوانسته‌اند تغییری ایجاد کنند و صرفا به دلیل قدرت انحصاری که دارا هستند، قیمت‌ها را بالا برده‌اند!
کما اینکه به اذعان دلواپسان تولید داخلی و ملی هم این وضعیت نمی‌تواند همواره ادامه داشته باشد و دولت هم نباید به شکل گذشته به حمایت چشم بسته با روند کنونی از صنعت خودروسازی ادامه دهد و باید به دنبال شیوه‌های جدید برای تقویت صنعت خودروسازی باشد؛ مثلا انتقال مالکیت به خودروسازان به نام جهان و مداخله دادن مدیریت کارآمد جهانی در اداره صنعت خودرو می‌تواند در حل این مشکلات کارساز باشد.
اگرچه با افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی نمی‌توان صنعت خودرو را سرپا نگه داشت و اگر تجربه دو دهه گذشته مرور شود، آشکار خواهد شد که این حمایت‌ها کارساز نبوده و حتی یک برند نیم بند منطقه‌ای هم در صنعت خودرو شکل نگرفته است چه برسد به برند جهانی!
در چنین شرایطی کمپین نخریدن خودروهای داخلی راه ابراز انتقادات وارده به صنعت خودرو تشخیص داده شد، اما با وجود آن نه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌های خود نسبت به خودروسازی تجدیدنظر نکرد و از این کمپین جهت کمک گرفتن برای اصلاحات لازم در صنعت خودرو استفاده نکرد، کما اینکه تحریم‌کنندگان امید داشتند وزارت صنعت اگر قبلا به تنهایی از عهده خودروسازان بر نمی‌آمد، این بار با تکیه به همراهی مردم، خودروسازان را قانع کند که مدیریت شما در این مدت مناسب نبوده و صنعت خودروی ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه نعمت‌زاده نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی و در روزهایی که زمزمه «رفتن» و واگذاری صندلی‌اش هم نقل محافل عمومی شده بود، در جمع مدیران صنعت و معدنی در استان سمنان «از معرفی عاملان حقوق‌بگیر بیت‌المال سخن گفت که کمپین «خودرو نخرید» راه انداختند!» عاملانی که تا امروز نامی هم از آنها به میان نیامده است!
محمدرضا نعمت‌زاده ادعا کرده بود: «افرادی که کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی را ایجاد کردند، در واقع حقوق‌بگیران بیت‌المال بودند که لطمه‌ای را به صنعت کشور وارد کردند و البته ما نیز به آنها پاتک زدیم. سال گذشته ( ۹۴) که کمپین تحریم خرید خودرو ایجاد شد، این موضوع در دولت مطرح شد و عده‌ای گفتند که اینها تعدادی جوان هستند که آلت دست برخی افراد شده‌اند، اما من این موضوع را پیگیری کردم و در نهایت اسامی این افراد به مقامات مربوطه اعلام شد. این افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتی مانع از رشد صنعتی کشور از محل رشد صنعت خودرو شوند. اگر به من به دروغ ناسزایی گفته شود، اتفاقی نمی‌افتد اما اذهان را مشغول می‌کند.»
او با بیان اینکه رسانه‌های مجازی می‌توانند شایعاتی را ایجاد کنند، ادعا کرده است: «راه‌اندازی شایعات کار راحتی است اما جمع کردن آن سخت است.» نعمت‌زاده که همواره در مقابل هجمه‌های رسانه‌ای رویه سکوت به جای پاسخگویی را در پیش می‌گرفت، از رشد ۴۷درصدی تولید خودروسازان هم خبر داده و بالیده بود تا تاکید کند، کمپین «خودرو نخرید» شکست خورده است. اینکه چقدر این رشد تولید اصل ماجرا یعنی تضییع در حقوق خریداران را جبران کرده یا نکرده بود را خود مردم قضاوت کرده‌اند و می‌کنند.
کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» با وجود آنکه به بحثی داغ در محافل اجتماعی تبدیل شده بود، اما همین امر باعث شد صنعت خودروی ایران با وجود مشکلات گذشته، نه تنها جان دوباره نگیرد که به رکودی عمیق هم فرو برود و در رویه نادرست خود هم تجدیدنظر نکرد!
این گروه و طرفداران آن معتقد بودند دو گروه اصلی تولیدکننده خودرو در ایران، از نظر کیفیت و قیمت، بسیار غیرمنصفانه عمل کرده و لازم است با تحریم محصولاتشان، آنها را به زانو در بیاوریم تا در نهایت یا کیفیت این محصولات، افزایش و قیمت خودروها کاهش پیدا کرده یا خودروهای خارجی دارای کیفیت و قیمت ارزان بدون هزینه‌های گمرکی وارد کشور شود و در اختیار همگان، از جمله طبقه متوسط و رو به پائین جامعه قرار گیرد.
البته در آن مقطع خودروسازان هم بیکار ننشسته و علیه چنین کمپینی در شبکه‌های اجتماعی موضع گرفتند و از همان روز اول اعلام کردند که توطئه‌ای برای ضربه زدن به خودروهای تولید داخل شکل گرفته است، اما کسی نمی‌تواند مانع خرید خودروهای داخلی از جانب مردم شود.
اما برعکس آنچه که مسئولان دولتی و خودروسازان در این‌باره به اظهارنظر می‌پرداختند کاملا واضح است که با وجود وضعیت اقتصادی نامناسب مردم ایران، ریشه شکل‌گیری چنین کمپینی، نه در توطئه داخلی یا خارجی، بلکه ناشی رفتار غیرمنطقی و عملکرد نامناسب خودروسازان و بی‌اعتمادی مردم به آنان در سال‌های اخیر بوده است که موجب پدید آمدن خشم مردم از آنان شده است و شوربختانه پس از سال ۹۵ هم تا امروز ادامه یافته و حتی سرکش‌تر شده و به یکه تازی ناجوانمردانه خود علیه ملت مستضعف ایران ادامه می‌دهد. فشاری که بازدید نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ایران خودرو در هفته نخست تیر ماه ۹۹ نیز همانطور که انتظار می‌رفت نه تنها کارگر نیفتاد؛ بلکه اوضاع بدتر هم شد تا نشان دهد نمایندگانی که همگان بجز یک نماینده از پاسخگویی به خبرنگار پیگیر سرویس اقتصادی روزنامه "آفتاب یزد" طفره رفتند؛ دردی غیراز رفع مشکلات نرخ تمام شده بالای صنعت خودرو و کیفیت نازل و قیمت نجومی و غیر منطقی آن در بازار و جاده‌های ایران را دارند!
اینکه در آن مقطع حتی برخی چهره‌های محبوب ورزشی با میلیون‌ها هوادار و پیگیر در صفحات مجازی پیرو صدور فراخوان‌هایی مانند آنچه علی کریمی منتشر کرد واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در پی داشت و بسیاری از چهره‌های ورزشی و هنری، نیز در کنار بسیاری از مردم، این صفحه را در شبکه خود بازنشر دادند، اما گروهی نیز معتقد بودند که این کارها اثری در مبارزه با گرانی ندارد. تجربه‌ای که به نظر می‌رسد در این زمینه حق با طرف دوم بوده است؛ چرا که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند این نوع کمپین‌های کور و بی‌هدف و بدون پشتوانه کارشناسی، راهکار اصولی مقابله با گرانی نیست؛ جز اینکه فقط هیجانی زودگذر را ارضاء کرده باشد.
به اذعان این کارشناسان در ادبیات اقتصادی، نرخ تورم شاید متغیری باشد که توضیح بیشتری در خصوص گرانی ارائه کند. اصولا هنگامی که نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشته باشد، گرانی برای آحاد مردم ملموس می‌شود و این موضوع باعث می‌شود برخی تورم را معادل گرانی تعبیر کنند. تورم، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها است که از کالاهای متعددی تشکیل می‌شود. در ایران، مسکن و خوراکی‌ها، به‌عنوان موتورهای اصلی تورم محسوب می‌شوند و چنانچه شاخص‌های این دو گروه رشد کند، عموما سطح عمومی قیمت‌ها افزایش قابل‌توجهی دارد. عمده سبد خانوارها نیز از این دو گروه تشکیل شده است. پس در زمانی که سطح قیمت‌های این دو گروه رشد کند، عملا نرخ تورم نیز در سطح بالایی قرار دارد و گرانی نیز شکل می‌گیرد، اما عموما وجود نرخ تورم به معنی گرانی نیست و عمده کشورها نرخ تورم در سطح معنی‌داری را پذیرفته‌اند. بنابراین این تورم بالا و افسارگسیخته است که اثر خود را به شکل آنچه مردم از آن به‌عنوان گرانی نام می‌برند، در اقتصاد برجای می‌گذارد. اتریش، چین، آلمان، لهستان، ترکیه و حتی آمریکا کشورهایی هستند که در زمان‌های مختلف با تورم بالا روبه‌رو بودند اما بسیاری از کشورهای پیشرفته، با شناسایی عوامل ایجاد تورم، راهکارهای لازم و ابزار کنترل آن را تعبیه کردند، این در حالی است که معدود کشورهایی مانند ایران، نتوانسته‌اند هنوز به یک پارادایم مشخص و هماهنگ برای کنترل نرخ تورم دست یابند و با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا همان وضع بد گذشته بدتر نیز شده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی واژه گرانی از اقتصاد کشور دور شود.
بطور قطع از آنجا که در سال‌های اخیر تشدید وضعیت بغرنج ایران در مناسبات جهانی و حتی منطقه‌ای و تشدید حلقه تحریم ایران اوضاع را از کنترل تولیدکنندگان داخلی نیز خارج کرده موضوعی قابل کتمان نیست. اگرچه جز در خودرو که ممنوعیت واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی (و نه الزاما خوردوهای لوکس) هیچگاه برای کارشناسان موجه نشده است، اما در مورد سایر کالاها با تشدید تحریم‌ها و مشکلات شدید ارزی و شیوع کرونا عمق دردهای تولیدکنندگان داخلی را می‌توان فراتر از آن دانست که تولیدکننده ایرانی مسبب گرانی‌های دردناک امروز دانسته شوند و توسط جمعی به صورت یک هدف کور در تیررس فراخوان‌هایی مانند تحریم خرید این و آن کالا قرار گیرند.
* ابتکار
- حرف شنوی محض بانک مرکزی از دولت
ابتکار درباره علل عدم تحقق تورم موردنظر بانک مرکزی گزارش داده است: برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به نوسان نرخ دلار و رشد قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات، به نظر نمی‌آید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر جهت دهد، بنابراین در این شرایط تنها چیزی که می‌تواند حداقل تورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگه دارد، کنترل انتظارات تورمی است.
بررسی تورم در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که روند آن در ۶ ماهه اخیر صعودی شده و انتظار می‌رود تورم ۱۲ ماهه رفته رفته روند معکوسی به خود گیرد؛ به طوری که متوسط تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ معادل ۰.۷ درصد بوده که در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۴.۳ درصد رسیده است. همچنین طی ۲۰ ماه گذشته تورم تیرماه ۱۳۹۹ رکورد شکسته و به ۶.۵ درصد رسید.
به گزارش خبرآنلاین، کارشناسان معتقدند روند صعودی نرخ ارز، وضعیت کسب‌وکارها در دوران بیماری کرونا، افزایش کسری بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی و روند شاخص بورس، از جمله عواملی هستند که در اوج گرفتن تورم نقش دارند.
مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی درباره اینکه تورم در سال ۹۹ به کجا می‌رود؟ گفت: اقتصاد ایران با تورم بیگانه نیست و چندین دهه است که سیاست‌های تورم‌زا به وفور در اقتصاد ایران مصوب و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه بدون تردید آرمان اصلی هر اقتصاد سالمی با هدف رشد اقتصادی شکل می‌گیرد، افزود: ثبات اقتصاد در سطح کلان و رقابت در سطح خرد است. البته چنانچه این دو ویژگی برقرار باشند، بقیه مسیر را عاملان اقتصادی در بازارها خواهند یافت. در مجموع می‌توان گفت که ثبات و رقابت دو ستور اصلی یک اقتصاد مطلوب و به عبارتی شروط لازم هستند.
مسیر بانک مرکزی برای کاهش تورم
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در بهار امسال شاهد بیانیه بانک مرکزی بودیم با این محتوا که رویکردی جدید در مدیریت تورم و ثبات قیمت‌ها و همچنین سیاست‌های کنترل نقدینگی اتخاذ کرده است. بانک مرکزی در این بیانیه با بیان ابزارها و بسترهایی که برای هدف‌گذاری تورم نظیر عملیات بازار بازار، هدف‌گذاری نرخ سود بازار بین بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌های، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار دارد، گفته است سعی دارد با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، حداکثر توان خود را برای اجرای اقدامات ثبات‌ساز و دستیابی به تورم هدف به کار ببندد. طبق مفاد این بیانیه، تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای سال ۹۹ در محدوده ۲۲ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد تنظیم شده و اعتقاد باتک مرکزی در چارچوب سناریوهایی که بررسی کرده، این است که تورم روند کاهشی داشته و دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.
وی متذکر شد: با این حساب اگر تورم سال ۹۹ در نهایت براساس برآوردهای خود بانک مرکزی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد باشد، تیر سیاستگذار پولی به هدف نشسته و مقصود برآورده شده است. دستیابی به این هدف می‌تواند برای بانک مرکزی که این روزها بسیار بیشتر از قبل در معرض اتهام عدم استقلال و حرف شنوی محض از دولت قرار دارد، منجر به احیای اعتبار کند. اما اگر بانک مرکزی موفق به رسیدن به این هدف نشود و نرخ تورم در ارقامی بالاتر از آنچه وعده داده شده است، قرار گیرد، اعتبار بانک مرکزی بیش از قبل مورد خدشه قرار خواهد کرد.
کنترل تورم بدون نفت شدنی است؟
سلیمی‌بروجنی افزود: اقتصاد ایران برای سال‌های زیاد از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار و بهره‌مند بوده و با ابزار سیاست ارزی و تامین نیازهای کالایی از محل واردات، توانسته است تورم را کنترل کند یا به تعویق بیندازد، اما مسئله اصلی اینجاست که آیا با توجه به محدودیت‌های شدیدی که ایجاد شده، می‌توان نرخ ارز و تورم را همچنان کنترل کرد؟
وی عنوان کرد: بانک مرکزی در محدودیت‌های تحریمی اخیر یک ابزار قدرتمند خود را از دست داده و این هم چالشی در راه رسیدن به هدف است. لازم به تورم است که هر کشوری که سیاست هدف‌گذاری تورمی را اعمال می‌کند، با چالش‌های متعدد و متفاوتی روبه‌رو می‌شود. هر کشوری بنا به خصوصیات و ویژگی‌های اقتصادی خود موانع مختلفی را سر راه خود می‌بیند و اقتصاد نفتی ایران هم که هنوز وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشته و دارد، باید از این ورطه عبور کند تا بتواند تورم را با ابزارهای متعارف کنترل کند.
پیامد نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران
وی ادامه داد: نکته دیگری که می‌تواند بستر افزایش قیمت‌ها را مهیا کند، افزایش حجم پول است. داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم بیشتر منطبق با حجم پول حرکت می‌کند. در شرایطی که آحاد اقتصادی انتظار نرخ تورم بالا را داشته باشند، طبعا به سود سپرده‌های بانکی قناعت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با تبدیل شبه‌پول به پول، سرمایه خود را در بازارهای دارایی به جریان در آورند. جدای از این، نرخ بهره منفی در اقتصاد نیز تبدیل شبه‌پول به پول را تسریع و تشدید خواهد کرد. هنگامی که نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم فصلی باشد و فعالان اقتصادی نیز انتظار کاهش نرخ تورم در یک سال آینده را نداشته باشند، ترجیح می‌دهند حداقل بخشی از حجم سپرده را تبدیل به پول کنند تا در بازاری غیراز بازار پول سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از سبد کالاها و خدمات در شاخص قیمت مرکز آمار و بانک مرکزی، کالاهای قابل تجارت هستند، نوسان قیمت دلار بدون تاخیر زمانی در قیمت این کالاها و خدمات اثرگذار است و به طور طبیعی باعث افزایش یا کاهش تورم می‌شود. حتی کالاهایی که مانند مسکن قابل تجارت نیستند هم در زمانی که نرخ ارز با نوسان شدید و جهش همراه می‌شود، از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند و تغییر می‌کنند. به نظر می‌رسد که بازار بورس قابلیت نقدشوندگی زیادی ندارد. با توجه به اوضاع نامساعد و ریزش‌های چند روز اخیر بورس، حجم معاملات بسیار کمتر از چند ماه گذشته شده و معنای آن این است که امکان نقدشوندگی هم کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد اگر این روند نزولی ادامه یابد، به احتمال زیاد بسیاری از مردم نمی‌توانند سهامشان را به طور کامل نقد کنند و به همین علت، احتمال اینکه بتوانند آن را وارد بازارهای دیگر کنند، کم می‌شود.
وی متذکر شد: نماد اعتماد و اطمینان مردم به بانک مرکزی و کارایی آن نرخ تورم است. مردم نزخ تورم و روند آن را دنبال می‌کنند. اگر بانک مرکزی توانسته باشد نرخ تورم را کنترل کند و آن را در حد معقول و پایینی حفظ کرده باشد، مردم به او اطمینان و اعتماد دارند.
کاهش انتظارات تورمی مردم
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: در ماه‌های اخیر نوسانات شدیدی در بازار ارز و سایر بازارها داشتیم. باید توجه کنیم عاملی که باعث این نوسانات شدید شده، نگرانی‌های تورمی مردم و نگرانی از افزایش تورم در آینده است؛ چیزی که به‌عنوان انتظارات تورمی از آن یاد می‌شود و راه مبارزه با این مسئله هم کاهش توقعات مردم و کاهش انتظارات تورمی است. با توجه به نوسان نرخ دلار و رشد قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات، به نظر نمی‌آید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر جهت دهد. از همه بدتر اینکه قیمت این دارایی‌ها در سطوح بالا در حال تثبیت شدن است. در این میان چیزی که می‌تواند حداقل تورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگه دارد، کنترل انتظارات تورمی است.
- هزینه رایگان شدن برق برای سایر مشترکان
ابتکار جزئیات طرح دولت برای رایگان کردن برق را بررسی کرده است: پرداخت قبوض آب، برق و گاز از جمله هزینه‌هایی است که خانوارهای کم‌درآمد را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است و هنگامی که قبوض به در خانه‌ها می‌آید آه از نهادشان بلند می‌کند. اما اخیرا خبری خوب برای خوش‌مصرف‌های برق به میان آمده است. چندی پیش رئیس جمهور از طرحی با عنوان «برق امید» خبر داد، طرحی که بر اساس آن برق برای ۳۰ میلیون نفر رایگان خواهد شد.
مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمدها و... موجب شده که مردم بیش از هر زمان دیگری نسبت به قبوض آب، برق، گاز و تلفن حساس باشند و پرداخت این قبوض به یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی روزمره‌شان تبدیل شود. البته اخیرا خبری مبنی بر رایگان شدن برق برای مشترکان خوش‌مصرف به میان آمده است و نشان می‌دهد که دولت سعی در حمایت از خانوارهای کم‌درآمد را دارد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری دوم شهریورماه سال جاری در جلسه ویدئوکنفرانسی هیئت دولت با رهبر انقلاب گفت: «امروز با اجازه جنابعالی در دولت مصوبه‌ای داشتیم که برای حدود ۳۰ میلیون جمعیت ایرانی که خانواده‌هایی هستند که مصرف برق‌شان زیاد نیست و جزو لیست کم‌مصرف‌ها هستند تصمیم گرفتیم که پولی برای برق پرداخت نکنند، به شرط اینکه در همان رده کم‌مصرف باقی بمانند. حتی گروه میانه مصرف هم می‌تواند با کاهش مصرف، وارد این لیست شود. بنابراین برای اولین بار بعد از انقلاب می‌توانیم اعلام کنیم که برق مستضعفان جامعه مجانی خواهد بود.»
وی افزود: «شرط رایگان بودن هزینه برق منوط به مصرف پایین‌تر از میانگین مصرف خانوار است و خانوارهای میان مصرف نیز با کاهش مصرف خود می‌توانند از این امکان برخوردار شوند.»
روحانی تاکید کرد: «برای اولین بار پس از انقلاب در این دولت، هزینه برق برای خانوارها و اقشار مستضعف رایگان می‌شود.»
یک روز پس از این جلسه رضا اردکانیان، نیز در نشست خبری وزارت نیرو به مناسبت هفته دولت ضمن اشاره به مصوبه هیئت وزیران به منظور مدیریت مصرف انرژی برق تحت عنوان طرح «برق امید»، گفته بود: «خوشبختانه در همه بخش‌ها از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، خانگی و بخش عمومی همکاری‌های لازم به منظور مدیریت مصرف صورت گرفته است. کار ما حمایت از مشترکان کم‌مصرف و تشویق مشترکان پرمصرف برای پیوستن به جرگه خوش‌مصرف‌ها و کسانی است که الگو را رعایت می‌کنند. بر اساس این مصوبه مصرف‌کنندگان خانگی در ۳ گروه کم مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف دسته‌بندی خواهند شد».
وی با اشاره به هدف طرح برق امید و بیان این که با اجرای این طرح، مشترکان کم‌مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق برخوردار می‌شوند، گفت: «در این طرح مقرر شده از مشترکین خوش‌مصرف قدردانی شود و از مشترکان پرمصرف نیز خواسته‌ایم تا با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش‌مصرف‌ها بپیوندند.»
جزئیات «برق امید»
بر اساس جزئیات این طرح، هزینه برق مصرفی کم‌مصرف‌ها که براساس جدول مندرج در بند ۱ این مصوبه مشخص می‌شوند، رایگان خواهد بود. قیمت برق مصرفی مشترکان که متناسب با الگو مصرف می‌کنند و در بند ۲ مصوبه دولت مشخص شده است، ثابت می‌ماند و قیمت برق مصرفی مشترکان پرمصرف براساس زمان‌بندی مشخص شده در بند ۴ این مصوبه، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین سکونتگاه‌های خالی از سکنه و غیردائم نظیر باغ‌ویلاها مشمول این تخفیف نمی‌شوند. همچنین قیمت برق مصرفی مشترکانی که متناسب با الگو مصرف می‌کنند، ثابت می‌ماند و قیمت برق مصرفی مشترکان پرمصرف، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین درخصوص تامین منابع مالی طرح برق امید نیز گفته می‌شود که از محل صرفه‌جویی‌های صورت گرفته به منظور تولید برق برای پوشش پیک مصرف در هر سال تامین خواهد شد.
طرح برق رایگان از چه زمانی اجرایی می‌شود؟
محمدحسن متولی‌زاده، مدیر عامل توانیر در گفت‌وگو با خبرآنلاین درخصوص زمان اجرا شدن این طرح گفت: «سال گذشته ۸ میلیون خانوار مشمول مشوق‌های برقی شدند و ۱۰۶ میلیارد تومان به آنها پاداش اختصاص یافت، با توجه به اجرایی شدن طرح برق امید که از دو ماه دیگر به صورت رسمی کلید خواهد خورد، همه مشترکان خانگی می‌توانند در آن مشارکت کنند.»
به گفته مدیر عامل توانیر این طرح از دو ماه دیگر به صورت رسمی کلید خواهد خورد، این در حالی است که عده‌ای معتقد اجرا شدن چنین طرح‌هایی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و درصورت اجرا هزینه‌های زیادی را برای دولت به همراه خواهد داشت. حسن مرادی، کارشناس انرژی با اشاره به طرح برق امید در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرایی شدن چنین راهکاری در شرایط فعلی وجود دارد به «ابتکار» گفت: قطعا طرح‌های رایگان کردن برق، آب و گاز قابلیت اجرایی دارند و چنین طرح‌هایی مشوق بسیار بزرگی برای کاهش مصرف خواهد بود. اکنون دولت صحبت از طرحی به نام برق امید صحبت به میان آورده است و این طرح می‌تواند اقدام مناسبی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و همچنین خوش‌مصرف‌ها باشد.
وی در ادامه افزود: البته دولت می‌تواند با روش‌های جایگزین میزان مصرف را کاهش دهد، جایگزین کردن لامپ‌های LED، یخچال‌های کم‌مصرف و مواردی از این قبیل می‌تواند الگوی مصرف را مناسب کند. این کارشناس انرژی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر وسایل کم‌مصرف در صرفه‌جویی برق اشاره کرد و گفت: من بارها از روستاهای مختلف دیدن کرده‌ام و متاسفانه این عزیزان به دلیل مشکلات مالی توان تهیه وسایل کم‌مصرف را ندارند. این درحالی است که وسایل کم‌مصرف در صرفه جویی به میزان قابل توجهی تاثیرگذار است. بنابراین پیش از هر اقدامی بهتر است دولت برای کاهش هزینه‌ها در ابتدا تامین وسایل جایگزین را برای خانوارها آسان کند.
مرادی اظهار کرد: باید جزئیات میزان مصرف برای رایگان شدن برق مشخص شود و بر اساس سقف مشخص‌شده این مشوق را برای مصرف‌کنندگان لحاظ کنند. بنابراین همانطور که قبلا اشاره کردم این طرح قابلیت اجرا دارد اما باید برنامه‌های لازم، ابزار و اسباب کافی برای اجرای چنین طرح‌هایی آماده شود.
رایگان شدن برق هزینه‌هایی برای دولت خواهد داشت
این کارشناس انرژی با اشاره به هزینه‌های دولت پس از رایگان شدن برق برخی خانوارها ادامه داد: رایگان شدن انرژی برای برخی خانوارها قطعا هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کند و ممکن است بخشی از این هزینه را از دیگر مشترکان بگیرند. بنابراین حذف پول برق می‌تواند هزینه‌هایی را برای دولت به همراه داشته باشد. اما اگر ما به دو مسئله رفاه عمومی و تشویق برای مصرف صحیح انرژی نگاهی داشته باشیم خواهیم دید که این اقدام یک قدم بزرگ است.
مرادی گفت: حمایت از اقشار ضعیف جامعه و آموزش استفاد صحیح از انرژی اهداف اصلی دولت از به میان آورد چنین طرحی است. ما می‌توانیم با راهکارهایی به این اهداف برسیم و گام‌های مناسبی در جهت حمایت از خانوارها و راه‌های صرفه‌جویی برداریم.
* اعتماد
- میلیاردها تومان سود معوقه سهامداران به جیب شرکت‌ها رفته است
اعتماد از تخلف شرکت‌های بورسی گزارش داده است: معاون اجرایی سابق بورس اوراق بهادار: شرکت‌های بورسی باید سود معوقه سهامداران را از طریق «سجام» پرداخت کنند. یکی از نکات مهم محاسبه سود و زیان شرکت‌ها، نحوه واریز سود مجامع به حساب سهامداران است؛ موضوعی که یکی از دلایل تاسیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است اما به دلیل بی‌توجهی به آن، سود مجامعی که باید نصیب سهامدار شود، به جیب شرکت‌ها رفته است. مطالبه بر زمین مانده‌ای که بر اساس آن، سهامداران باید از شرکت‌ها بخواهند سود را از طریق سجام واریز کنند.
حسن فهیمی‌راد، معاون اجرایی سابق سازمان بورس در این باره می‌گوید: «بیش از ۳۰ سال است که فعالیت بورس در ایران آغاز شده و شرکت‌ها نیز بر اساس قانون در این مدت مجامع خود را هر ساله برگزار کرده‌اند و در این مدت شرکت‌ها افزایش سرمایه داشته‌اند و در این مجامع سودهایی هم پرداخت شده است. متاسفانه در این سال‌ها برخی سهامداران در مجامع بنا به دلایلی شرکت نکرده‌اند و حتی در روز مجمع سهم خود را فروخته‌اند و در نتیجه در روز مجمع سودی به آنها تعلق نگرفته است. البته در گذشته سهامداران برای دریافت این سود باید حتما به صورت حضوری به شرکت‌ها مراجعه می‌کردند، این در حالی است که امروز با وجود اینترنت به راحتی می‌توانند این سود را از شرکت‌ها مطالبه کنند.» او تخمین می‌زند که رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در مدت زمانی که سود سهام این شرکت‌ها به حساب مشتریان واریز نشده، باقی مانده است.
به گفته وی در این مدت حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت بورسی فعال بوده‌اند و به نظر می‌رسد ۱۰ تا ۲۰ درصد سهامدارانی که سهم‌های خود را طی این سال‌ها فروخته‌اند، امروز این سود را فراموش کرده‌اند، این در حالی است که در حساب شرکت‌ها این منابع به عنوان سود پرداختی درج شده و در دفاترشان به ثبت رسیده و با راه‌اندازی سامانه سجام اطلاعات کلیه سهامداران در این سامانه موجود است و در حال حاضر که بورس آرام شده و حال سهامداران به دلیل ریزش‌های آن مساعد نیست کلیه شرکت‌ها می‌توانند با پرداخت این سودها کمی به بهبود اوضاع کمک کنند.
چالش پرداخت سود سهامداران از جایی آغاز می‌شود که برخی شرکت‌های سهامدار را به بانک خاصی ارجاع می‌دهند تا با ارایه کدملی و مدارک سود را دریافت کند. این در حالی است که برای سهامداران خرد، مراجعه به بانک و دریافت سودی که مبلغ آن بسیار ناچیز است، نمی‌ارزد و به همین دلیل بسیاری از افراد از خیر دریافت سود می‌گذرند. اما یکی از دلایل تاسیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز سود مجامع به حساب سهامداران است و اصلا به همین دلیل بوده که از سهامداران شماره شبا نیز دریافت شده است! در این شرایط سهامدار باید پیگیری مکرر از مبالغ کم و زیاد سود سهام خود داشته باشد.
آن هم زمانی علاوه بر کد سهامداری، اطلاعات حساب مربوط به همان کد نیز می‌تواند به سیستم حسابداری شرکت مربوطه منتقل شود و بعد از مجمع و تقسیم سود، سهامدار از واریز سود سهامش به حساب مربوطه اطمینان داشته باشد. در واقع شرکت می‌تواند سود را به شماره حساب‌های اعلام شده سهامداران در سامانه «سجام» واریز کند.
شرکت‌های بورسی همواره به دلیل آنچه «نبود زیرساخت‌های مطمئن برای واریز سود مجامع» خوانده شده، از زیر بار واریز این مبالغ شانه خالی کرده‌اند. در واقع، طی سال‌های گذشته، مهمترین مانع واریز سود سهام شرکت‌های بورسی از طریق سامانه سجام نبود ارتباط قوی و آنلاین بین سامانه‌های بورسی قبل، حین و پس از معاملات در بورس عنوان شده است. قبل از راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان معروف به «سجام» وضعیت همین گونه بود. اما حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه معتقد است که «زیرساخت توزیع سود بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه سجام آماده است» و «پرداخت سود از طریق سامانه سجام منوط به این است که ناشران و شرکت‌های بورسی این سود را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و این شرکت سود را از طریق سامانه سجام به حساب ذی‌نفعان واریز می‌کند و از این طریق تمرکز در پرداخت سود به وجود می‌آید.»
چرا پول برنمی‌گردد؟
انتقادی که از سامانه سجام می‌شود، این است که قرار بوده این سامانه، سودها را جمع‌آوری و پرداخت کند؛ اما این وعده عملیاتی نشده است. اما مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در پاسخ به این انتقاد می‌گوید: «پولی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد یعنی شرکت‌هایی که باید پول را در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار دهند، الزام و تعهد کافی برای واریز سود به حساب سامانه‌های سجام ندارند تا ما به حساب سهامداران نهایی واریز کنیم.»
حسن فهیمی‌راد، معاون اجرایی سابق سازمان بورس نیز در پاسخ به این سوال که «چگونه می‌توان شرکت‌ها را مجبور به پرداخت سود معوقه کرد؟» می‌گوید: «در صورتی که بخشنامه‌ای از سوی سازمان بورس اوراق بهادار صادر و به سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی ابلاغ کند و آنها را ملزم کند تا این سود را به سهامداران بپردازند قطعا این موضوع اجرا خواهد شد و در صورتی که سهامداران سود معوقه خود را مطالبه کنند، شرکت‌ها موظف به پرداخت این سود هستند.»
او می‌افزاید: «البته اخیرا شرکت‌هایی مانند نفت سپاهان و تاید واتر این سود را به سهامداران خود پرداخت کرده‌اند.» او همچنین در پاسخ به این سوال که «چه پیشنهادی برای بهبود شرایط این روزهای بورس دارید؟» می‌گوید: «همیاری سازمان بورس، سازمان حسابرسی و مدیران مالی در این بازار خراب می‌تواند مرهمی برای سهامداران باشد البته معتقدم با توجه به شرایط کنونی در سایر بازارهای موازی هم خبری نیست و افرادی که از بازار سرمایه خارج شده‌اند مجددا وارد بورس خواهند شد، زیرا سالم‌ترین فعالیت اقتصادی در حال حاضر فعالیت در بورس است.»
او می‌افزاید: «شرکت سپرده‌گذاری باید شرکت‌های بورسی را وادار کند که سود معوقه سهامداران که بالغ بر میلیاردها تومان می‌شود از طریق سجام به سهامداران پرداخت کند، این اقدام برای سهامداران که باید تمام سودهای معوقه را دریافت کنند منشا این اثر است که بورس فقط افزایش قیمت سهام لزوما نیست، بلکه سود عملکرد شرکت‌هاست. پس در این زمان حساس شرکت‌های بورسی به کمک بورس بیایند و مطالبات سهامداران را از طریق سجام پرداخت کنند.»
- در ۱۳ سال گذشته ۱۶۴ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد
اعتماد درباره فرار سرمایه گزارش داده است: «پولت را به هر چیزی تبدیل کن و برو فقط ریال نگه ندار.» این جمله تقریبا یک بار خطاب به هر ایرانی گفته شده است. کشوری که درگیر تورم بیش از ۳۰ درصد، سرعت رشد نقدینگی حدود ۳۱.۳ درصد و رقم نقدینگی بالغ بر ۲۵۶۱ هزار میلیارد است هر لحظه از ارزش پولش کم می‌شود و افراد نیز برای حفظ قدرت خرید خود از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.
در ۱۳ سال اخیر(از سال ۸۵ تا ۹۸) خالص حساب سرمایه منفی ۱۶۴ میلیارد دلار بوده است. هر چند تغییرات در حساب سرمایه تعاریف متعددی دارد و عده‌ای آن را مساوی خروج سرمایه می‌دانند، می‌تواند زنگ خطری برای سیاستمداران و تصمیم‌سازانی باشد که هم و غم خود را برای جذب سرمایه به کشور به کار می‌گیرند. آمارها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها برای استفاده بهینه از سرمایه‌های خود و «تبدیل به احسن» آنها به فکر خرید خانه در کشورهای همسایه هستند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه که ابتدای شهریور ماه منتشر شد در ۷ ماه نخست سال جاری میلادی، ایرانی‌ها حدود ۳۱۶۸ فقره ملک در شهرهای مختلف ترکیه خریداری کرده‌اند. هر ماه ۴۵۳ خانه. به بیان دیگر هر ماه ۴۵۳ ایرانی سرمایه خود را به رغم شیوع کرونا و بسته بودن مرزها از کشور خارج می‌کنند تا از ارزش آن کم نشود. بررسی ۱۵ سال اخیر اقتصاد ایران و حساب خالص سرمایه نشان می‌دهد، روند خروج در سال‌های منتهی به بحران‌های سیاسی، اقتصادی و تشدید مشکلات داخلی بیشتر شده است. هر چند در برهه‌هایی دولت برای جلوگیری از خروج سرمایه اقدام به افزایش نرخ ارز کرده تا بتواند سرمایه‌ها را در داخل نگه داشته و هزینه فرصت انتقال آنها را افزایش دهد.
خروج‌ها شدت بیشتری می‌گیرند
با وجود صحبت‌های سیاست‌گذاران مبنی بر جذب سرمایه‌ها و ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور آنچه آمارها نشان می‌دهد، ورود بسیار کند سرمایه‌های خارجی به کشور و خروج تند و تیز آن از کشور است. مطابق با آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۸ حدود ۱۶۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. هر چند در سال ۹۳ حساب خالص سرمایه ایران به مثبت ۵۵۳ میلیون دلار رسید اما با وجود امضای برجام و ترغیب کشورهای اروپایی و امریکایی به حضور در ایران در سال‌های بعد روند منفی خالص حساب سرمایه ادامه یافت و حتی در سال ۹۶ به بیشترین رقم در دهه ۹۰ رسید، منفی ۱۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار. بیشترین کسری حساب سرمایه مربوط به سال ۸۹ با رقم خیره‌کننده منفی ۲۵ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار است. با وجود اینکه در سال گذشته کسری حساب سرمایه کمی جبران شده و از منفی ۱۶ میلیارد دلار به ۶ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار رسید اما این نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به رغم افزایش شدید نرخ ارز با هر میزان درآمدی که داشته باشند، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از ایران خارج کنند.
تاثیر دولت‌ها فقط چند میلیون دلار
همان طور که گفته شد در دهه اخیر و تنها در سال ۹۳ بود که به واسطه روی کار آمدن دولت یازدهم، حساب خالص سرمایه مثبت شد و به ۵۵۹ میلیون دلار رسید اما روند منفی شدن حساب خالص سرمایه در سال‌های بعد و حتی پس از امضای برجام ادامه یافت. هر چند آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی درخصوص حساب سرمایه جزیی نیست و مواردی از قبیل ارز تخصیص داده شده برای خرید تجهیزات دفاعی و نظامی محرمانه تلقی می‌شود و از سویی هزینه فرصت نقل و انتقال ارز نیز قابل اندازه‌گیری نیست اما به نظر می‌رسد در شرایطی که مشکلات اقتصادی بیشتر شده و نرخ ارز نیز ثابت مانده باشد، خروج سرمایه با شدت بیشتری انجام می‌شود.
افزایش نرخ ارز، مثبت‌تر شدن حساب سرمایه
برای خروج سرمایه دلایل متعددی عنوان می‌شود؛ از بی‌ثباتی سیاسی تا سردرگمی دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب. اما هر چه باشد، می‌تواند اقتصاد کشور را بیشتر از پیش آسیب‌پذیرتر کند. با وجود اینکه تکانه‌های ارزی برای اقتصاد مشکلات عدیده‌ای به بار آورده اما با استناد به آمارهای بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز، خروج سرمایه از کشور کندتر شده و حتی جهش‌های ارزی خالص حساب سرمایه را «کمتر» کاهش داده است.
بر اساس آمارهای رسمی طی سال ۹۰ تا ۹۱ که نرخ دلار افزایشی ۱۱۶ درصدی داشته، خالص حساب سرمایه به اندازه ۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار افزایش داشته و این اتفاق برای سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نیز تکرار شده است؛ به گونه‌ای که حساب سرمایه در سال ۹۶ منفی ۱۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده که در سال گذشته به منفی ۶میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار رسید.
سرمایه به ملک تبدیل می‌شود
با وجود اینکه نرخ ارز در بازار آزاد طی دو سال منتهی به اسفند ۹۸ افزایش ۲۴۶ درصدی داشته و از ۴۰۴۵ تومان به بیش از ۱۴ هزار تومان رسیده اما چیزی از اشتیاق افراد به خروج سرمایه کاسته نشده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار ترکیه در ۷ ماه نخست امسال ایرانی‌ها از شهروندان عراقی برای خرید ملک پیشی گرفتند و با وجود شیوع کرونا نسبت به همین مدت در سال ۲۰۱۹ رشدی ۱۹ درصدی داشته و عنوان شده که در ۴ سال اخیر ایرانی‌ها حدود ۲۷۲۱ شرکت در ترکیه تاسیس و ۱۳ هزار و ۳۵ فقره ملک نیز خریداری کردند.
مشکلات اقتصادی کرونا را هم دور می‌زند
تلاطم‌های گاه و بیگاه نرخ ارز و وارد شدن به کانال‌های روانی و شیوع کرونا نیز نمی‌تواند مانعی برای خروج سرمایه باشد. با وجود اینکه افزایش نرخ ارز و تضعیف قدرت ریال، ارزش دارایی‌های در دست مردم را کاهش می‌دهد اما «سایر کشورها» همچنان مکان مناسبی برای سرمایه‌هایی است که به مرور زمان کاهش ارزش پیدا می‌کنند.
* تعادل
- زنگ دلار ۲۶ هزارتومانی به صدا درآمد
تعادل از رکوردهای‌جدید دلار و سکه گزارش داده است: صبح شنبه ساعت ۱۰ صبح یکی از دوستان زنگ می‌زند و با نگرانی خبر می‌دهد که شنیده‌ای دلار تا مرز ۲۶ هزار تومان بالا رفته؟ در اوایل تحریم گفته بودند تا ۲۵ هزار تومان بالا میره و دیگه بالا نمی‌ره! اما زنگ ۲۶ هزار تومانی هم به صدا درآمد. اگه بره بالاتر چه باید کنیم قیمت‌ها همین طور هر هفته داره بالا میره. من فکر می‌کردم چون در یکی دو هفته گذشته به ۲۵ تومان رسیده فعلا در این کانال باقی می‌ماند. از طرف دیگر، بورس هم که هفته پیش نزولی بود روز شنبه صعودی شده، نمی‌دانم با سهامی که دارم چه کار کنم بفروشم یا منتظر بمانم. میگن دلار داره میره بالا تا بورس مثبت بشه. وضعیت قیمت‌ها به کجا می‌رود؟ در دو هفته اخیر قیمت بسیاری از کالاها هم افزایش داشته و توان قدرت خرید ما هم محدود است و معلوم نیست چگونه باید خرج خود را اداره کنیم؟
در هفته‌های اخیر افراد دیگری از مردم عادی و عمدتا مصرف‌کننده و ارایه‌دهنده خدمات کارمندی و کارگری نیز شبیه این سوال را داشته‌اند که آیا ارزش سهام خانواده من از بین می‌رود یا خیر؟ هر چی داشتیم سهام خریدیم خب داشت سود می‌کرد ما هم خریدیم. آیا باید دارایی دیگری خریداری کنم؟ قیمت طلا با توجه به اقتصاد امریکا و اونس جهانی طلا به کجا می‌رود؟ وضعیت قیمت دلار و طلا تا کی ادامه دارد و دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست؟
علاوه بر نگرانی طرف تقاضا و مصرف‌کنندگان، در طرف عرضه اقتصاد یا تولید و کسب وکارها نیز فعالان کسب وکار که در هفته‌های اخیر در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و شکلات و شیرینی حضور داشته‌اند، از بی‌ثباتی قیمت‌ها انتقاد دارند و مهمترین چالش خود را در این روزهای اقتصاد ایران، افزایش قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قیمت و رشد هفتگی آن اعلام کرده‌اند و معتقدند که این بی‌ثباتی قیمت باعث می‌شود که نتوانیم رضایت مشتری را جلب کنیم و به تعهد خود عمل کنیم و مشتری نسبت به ما بی‌اعتماد می‌شود و دلیل آن هم رشد دایمی قیمت‌هاست که باید در طول اجرای قرارداد، بارها اعلام کنیم که قیمت تغییر کرده است. مغازه‌دار محله هم می‌گوید فلان کالا را ۱۸ تومان می‌فروختیم حالا شده ۳۴ تومان. نمی‌دانیم با این قیمت‌ها مردم تا کی خرید می‌کنند. خریدها کم شده است.
این که بسیاری از افراد جامعه موقع هیجان بازار و کسب سود ساکت هستند و احساس نگرانی ندارند اما موقع کاهش شاخص‌ها یا گران شدن قیمت‌ها و هزینه زندگی، احساس ریسک و زیان می‌کنند و با دیگران تماس می‌گیرند، خود داستان دیگری است و نشان می‌دهد که افراد عمدتا در منافع و موقع ریسک و زیان حاضر با گفت‌وگو هستند و معمولا تحت تاثیر تب دلار و هیجان بورس، بدون مشورت خرید می‌کنند و یا به کسب و کاری می‌پردازند که از آن اطلاع درستی ندارند و دقت کمی در مورد قیمت‌ها و نرخ‌ها دارند و تنها دنبال سود هستند و این خود مشکل عمده‌ای است و اگر با سود و منفعت مواجه شوند حرفی نمی‌زنند. اما اگر نگران زیان خود باشند در آن صورت با افراد مختلفی تماس می‌گیرند تا میزان زیان خود را برآورد کنند.
اما نکته مهم این است که ریشه عمده این بی‌ثباتی قیمت‌ها چیست؟ آیا همانطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند ریشه عمده تورم و رشد قیمت‌ها، افزایش نقدینگی روزانه ۲.۲ هزار میلیارد تومان در اقتصاد است و کسری بودجه دولت و تسهیلات بانک‌ها برای کرونا و مقابله با رکود عامل این رشد قیمت‌هاست یا اینکه باید دلایل دیگری برای آن جست‌وجو شود؟
اگر دلیل رشد قیمت‌ها نقدینگی و تورم باشد قاعدتا باید قیمت سهام نیز همچنان سیر صعودی داشته باشد و وقتی با تصور رابطه نرخ دلار و ارزش ملک و دارایی شرکت‌ها و سهام، قیمت‌ها در یکسال گذشته چند برابر شده است باید در هفته‌های اخیر و به دنبال رشد نرخ دلار، نیز قیمت سهام صعودی باشد نه نزولی. همچنین وقتی قیمت مسکن و دلار و طلا و خودرو در مرداد و شهریور رو به افزایش بوده، پس مشخص نیست که چرا کاهش شاخص بورس با گران شدن قیمت دلار و طلا و مسکن و خودرو همزمان شده است؟
یکی می‌گوید که احتمالا دلار را افزایش می‌دهند تا سهام دوباره رشد کند و از ریزش سهام جلوگیری کنند اما برخی صاحب نظران معتقدند که ریشه هر دو اتفاق، بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و بی‌اعتبار شدن اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی است.
به عبارت دیگر، وقتی قیمت دارایی در بازارهای مختلف در چند سال گذشته تقریبا مستقیم و هم حرکت بوده و همه بازارها به تناسب روبه افزایش بوده است، در نتیجه باید دلایل دیگری غیر از نقدینگی و تورم و انتظارات تورمی را به تحلیل خود اضافه کنیم و رفتار سهامداران، صاحبان منابع، سفته بازان و سوداگران و خریدار و فروشنده را در آن چارچوب بررسی کنیم تا دلیل رشد دلار و قیمت کالاها و در عین حال نزول سهام را بهتر درک کنیم. در اقتصاد کشورهای دیگر نیز به همین شکل رکود و بحران اثرگذار می‌شود و به دنبال کاهش ارزش پول، قیمت سهام نیز افت می‌کند و در زمان رونق و رشد اقتصادی، قیمت سهام افزایش می‌یابد و ارزش پول تقویت می‌شود. در نتیجه روشن است که رکود یا کاهش اعتبار اقتصاد عامل عمده‌ای است که حتی در شرایط رشد نقدینگی، موجب افت قیمت سهام و رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
براین اساس، به نظر می‌رسد که مهمترین عامل این نوسانات و افزایش قیمت‌ها، علاوه بر عامل رشد نقدینگی، کاهش اعتبار اقتصاد و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی است. زیرا علاوه بر رشد متعارف نقدینگی و تورم که به تدریج قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، آنچه موجب رشد بالای قیمت‌ها در دو ماه اخیر شده است و موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده، رفتار دولت، سیاست‌های پولی و مالی و همچنین اثر تحولات داخلی و بین‌المللی و انتظار شنیدن اخباری است که در ماه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد.
از یک سو، دولت علاوه بر الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی از محل سپرده‌های بانک‌ها، به دنبال راهکارهای مختلف جهت تامین کسری بودجه است و در هفته‌های اخیر، موضوع تسعیر ارز و افزایش نرخ آن از ۴۲۰۰ به ۸۵۰۰ تومان و کاهش قابل توجه بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح شده است که عملا این پیام را به بازار می‌دهد که دولت به دنبال پیش خور کردن رشد پول و نقدینگی و بدهی و تورم آینده است و این موضوع روی تورم و نقدینگی و نرخ ارز نیز اثر گذار خواهد بود و دولت به نوعی آماده می‌شود که در صورت نیاز کسری بودجه را پولی‌سازی کند و احتمالا از منابع بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کند.
فعالان اقتصادی از رفتار و سیاست‌های پولی و مالی دولت پیام دریافت می‌کنند که احتمالا با رشد نقدینگی، کسری بودجه، و کاهش ارزش پول بیشتری در آینده مواجه خواهند شد و همین موضوع انتظارات تورمی آنها را افزایش می‌دهد. وقتی دولت در کنار تلاش برای تامین کسری بودجه، بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی می‌کند. عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بورس وصندوق‌های etf، سهام پالایشی‌ها و... را در دستور کار قرار می‌دهد و نرخ پایه ارز در نیما را افزایش می‌دهد و به جای عرضه بیشتر یا متناسب کردن فاصله نرخ‌ها، فروش ارز سایر را متوقف می‌کند، در نتیجه روی انتظارات بازار اثر گذاشته و فعالان بازار به این نتیجه می‌رسند که احتمالا نرخ‌ها در آینده افزایش خواهد یافت و همین موضوع به پیش خور کردن نرخ ارز منجر می‌شود.
از سوی دیگر، تحولات جهانی از کرونا گرفته تا تزریق هزاران میلیارد دلار به مخارج کشورها و انتخابات امریکا و رقابت دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، و احتمال برد و باخت ترامپ، و اثر آن بر معاملات بورس‌های جهان، ارزش دلار و اونس جهانی طلا و تحریم‌ها روی نظر برخی فعالان اقتصادی اثرگذار بوده است.
در بخش بازار معیشت و کالاهای مصرفی نیز مردم هر روز شاهد رشد قیمت کالاها هستند و همه جا این جمله کوتاه را بهانه می‌کنند که دلار رفته بالا قیمت جنس هم گران شده است.
اما مشخص نیست که واقعا چه درصدی از تولید و هزینه یک کالا به دلار مرتبط است چرا از هزینه حمل ونقل گرفته، تا قیمت زمینی که میلیون‌ها سال است در این کشور تغییر مکان نداده را به دلار وصل می‌کنند؟
همه این موارد نشان می‌دهد که کاهش اعتبار اقتصاد، و بی‌اعتمادی به ارزش پول ملی افزایش یافته و قیمت و هزینه هر کالا و فعالیتی را به دلار می‌سنجند. به عبارت دیگر، به جای رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و تولید، و زحمت کار مولد و کارآفرینی، تنها به خرید و فروش آنچه هست اکتفا می‌کنند و حتی پول سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی وکارگاه‌ها را به خرید سهام و طلا و ارز اختصاص می‌دهند. درحالی که پول رایج کشور ریال است و باید از محل ارزش افزوده و تولید و سرمایه‌گذاری، کشور اداره شود.
براین اساس، دولت باید توجه داشته باشد که سیاست‌های پولی و مالی و ارزی سال‌های اخیر نتوانسته اعتماد به ارزش پول ملی را تقویت کند و اعتبار اقتصاد ایران را افزایش دهد. این مسیر عملا تکرار همان مسیری است که در دولت‌های پیشین تجربه شده و اتفاقا مدیران فعلی کشور به آنها انتقاد داشته‌اند و اکنون همان‌ها را به عنوان راه‌حل اعلام می‌کنند و از جمله تسعیر ارز و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، تزریق و رشد شدید نقدینگی، تورم‌سازی و تورم‌خواری، پیش‌خور کردن بدهی‌های آینده، رشد شدید تسهیلات بانکی و... همگی تکرار مسیر گذشته است که جز تورم و کاهش ارزش پول ملی و دلاریزه کردن اقتصاد نتیجه‌ای ندارد.
به جای این مسیر باید راهکارهای غیر پولی را امتحان کرد و با کاهش مداخله دولت در اقتصاد، اصلاح ساختار و کمک کردن از طریق تحولات سیاست داخلی و سیاست خارجی، فضای کسب وکار را بهتر کرد و اعتبار اقتصاد را احیا کرد و اعتماد به ریال و سیاست‌های پولی ومالی و ارزی را تقویت کرد. زیرا تزریق سنگین نقدینگی و افزایش هر روزه قیمت‌ها نشان داده که استفاده از پول و سیاست‌های پولی و رشد نقدینگی و تزریق سنگین آن به اقتصاد راهگشا نیست و نمی‌تواند جای سرمایه‌گذاری و تولید وکار و تلاش و خلق ارزش را بگیرد.
تا زمانی که دولت به این سیاست‌ها بی‌توجه است و به دنبال احیا و اعتبار اقتصاد ایران نیست و به جای بهبود کسب وکار، به دنبال تزریق پول است نتیجه همین است و هر روز باید شاهد تورم و رشد قیمت‌ها باشیم.
دولت باید کاری کند که رشد اقتصادی مثبت شود، رشد سرمایه‌گذاری و کار مولد مثبت شود. مردم به جای خرید و فروش ارز و سهام و مسکن، به دنبال کسب وکار، تولید، رقابت، کارآفرینی و رشد فناوری و ترقی و توسعه باشند و از سوداگری و سفته بازی و کسب سود بادآورده پرهیز کنند. دولت نباید رشد بازار سهام را به عنوان موفقیت اعلام کند بلکه باید رشد تولید شرکت‌ها و اقتصاد را عامل موفقیت ارزیابی کند. باید به جای رشد قیمت سهام، افزایش سرمایه شرکت‌ها را پیگیری کند.
لذا تاکید کردن بر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تزریق نقدینگی را نباید به عنوان تنها راهکار پیگیری کند بلکه باید به دنبال گفت‌وگو، اثرگذاری، اصلاح ساختار، استفاده از ظرفیت‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی باشد و کسب وکارهای مردم را با کاهش مداخله همراه کند.
* جوان
- هزینه‌سازی ۱۵هزارمیلیارد تومانی زنگنه
جوان از یک تصمیم اشتباه وزارت نفت گزارش داده است: بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان از منابع کشور زیر آفتاب می‌سوزد و از بین رفته است، فقط به دلیل یک تصمیم اشتباه که علاوه بر رهاسازی تأسیسات نفتی، میلیاردها دلار عدم‌النفع مالی «ناشی» از عدم راه‌اندازی تأسیسات جمع‌آوری گازهای همراه مناطق نفتی بهرگان و خارگ و همچنین سوزانده شدن گازهای مشعل خوراک این کارخانه در میادین مشترک و مستقل را به کشور تحمیل کرده است.
به گزارش «جوان» دو منطقه خارگ و بهرگان هدف این پروژه قرار گرفتند و مقرر شد گاز همراه میادین دورود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان به واحد ان جی‌ال خارگ در این جزیره منتقل شود تا از سوختن روزانه ۶۰۰میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری شود.
وزارت نفت در سال ۸۵ این پروژه را به شورای اقتصاد برد تا موافقت این نهاد را جلب کند، در نهایت پروژه جمع‌آوری گازهای همراه در جلسه ۲۲ اسفند ۸۵ شورای اقتصاد با سرمایه‌گذاری ۲ /۱میلیارد یورو تصویب شد.
با شروع پروژه و با تزریق منابع مالی به پیمانکار، کارها تا سال ۹۱ از پیشرفت مطلوبی برخوردار بود ولی از اواسط سال ۹۱ که محدودیت منابع مالی و کاهش تکلیفی در میادین دورود و ابوذر رخ‌نمایی کرد، کارها با پیشرفت کند مواجه شد، اما ادامه داشت.
تعیین تکلیف عجیب
سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سر کار آمد، چند روز پس از آنکه زنگنه از وزارت نفت رأی اعتماد گرفت یک جلسه مهم در دفتر وزیر نفت برگزار می‌شود. مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران- وابسته به وزارت نفت- به همراه مدیران این پروژه گزارش خود را ارائه دادند و از وزیر نفت خواستند با تزریق ۴۰۰میلیون یورو به پروژه موافقت کند تا باقیمانده این پروژه طی ۱۸ ماه پایان یابد، اما وزیر مخالفت خود را اعلام می‌کند و خواستار واگذاری این پروژه می‌شود که مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با ارائه توضیحاتی تأکید می‌کند در صورت عملی کردن تصمیم زنگنه، این پروژه به شکست می‌انجامد. با بالا گرفتن مباحث و پایان جلسه، محمود زیرکچیان‌زاده در راه برگشت به محل کار خود به صورت فوری برکنار و تصمیم وزیر نفت عملی می‌شود.
تغییرات در پروژه
این طرح که قبل از شروع به کار دولت یازدهم، بخش اصلی‌اش مشتمل بر جمع‌آوری گازها، احداث خطوط لوله و احداث سکوهای کمپرسور گاز در دریا خاتمه یافته بود و بخش خشکی آن نیز حدود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با مانع‌تراشی وزارت نفت و تصمیم شخص وزیر مبنی بر واگذاری ادامه کار به بخش خصوصی، متوقف شد و این تصمیم باعث شد در فرآیند ناموفق واگذاری گازهای مشعل به بخش خصوصی، عملاً کماکان گازهای مشعل در دریا بسوزد و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شود.
از جمله تصمیمات غلط دیگر وزیر نفت در این پروژه، به جای برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت و به تبع آن افزایش
تولید گاز همراه از میادین مشترک و غیرمشترک خارگ و بهرگان و توسعه میادین، کاهش غیرکارشناسی ظرفیت کارخانه ان‌جی‌ال خارگ از ۶۰۰میلیون فوت معکب به ۳۰۰میلیون فوت مکعب بود که باعث شد یک ردیف اجرا شده از پروژه‌ای که پیشرفتی حدود ۴۲درصد داشته است، جمع‌آوری شود و کالاهای خریداری و سفارش داده شده نیز بلااستفاده باقی بماند.
وزیر با کنار زدن پیمانکاران اصلی پروژه، پروژه‌ای که بخش اصلی آن به اتمام رسیده بود را در یک فرآیند به یک شرکت خصوصی واگذار کرد ولی عملاً پس از طی شدن هفت سال از وزارت وی، تاکنون اقدام مؤثری برای اجرای پروژه انجام نشده است. این در حالی است که بخشی از پروژه جمع‌آوری گاز در دریا (میدان مشترک فروزان) نیز به دلیل تصمیمات غلط پیشرفتی حدود صفردرصد در هفت سال اخیر داشته است.
وزارت نفت علاقه‌ای ندارد درباره میزان پیشرفت پروژه طرح جمع‌آوری گازهای همراه میادین خارگ و بهرگان در طول هفت سال پاسخی ارائه دهد و یکبار برای همیشه روشن کند از عدم‌النفع ناشی از عدم اجرای پروژه و سوزانده شدن گازهای همراه چه میزان خسارت به کشور تحمیل شده است!
بر اساس این گزارش، تا سال ۹۲ حدود ۶۰۰میلیون یورو برای کارخانه ان‌جی‌ال خارگ هزینه شده بود که با نرخ دلار امروز -۲۶هزار تومانی- بیش از ۱۵هزارمیلیارد تومان از سرمایه کشور از سال ۹۲ تا به امروز، زیر آفتاب به حال خود رها شده و این در حالی است که تیرماه ۹۳ مجری پروژه ان‌جی‌ال خارگ در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه ۲/۲میلیارد دلاری در این پروژه گفته بود که بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از ۱۸ ماه است.
با توجه به گفته‌های آن مقام مسئول، اگر وزارت نفت به جای آن تصمیم اشتباه، تزریق پول به این پروژه را در دستور کار قرار می‌داد، کارخانه ان‌جی‌ال خارگ در سال ۹۵ راه اندازی می‌شد که روی کاغذ، از ابتدای سال ۹۵ تا به امروز حدود ۱۰میلیارد دلار برای کشور نفع اقتصادی داشت، گرچه با کاهش تولید نفت که منجر به کاهش تولید گازهای همراه میادین دریایی شده، حداقل عایدی دولت از این پروژه ۶میلیارد دلار به صورت واقعی برآورد می‌شود.
هفت سال از تصمیم این وزارتخانه درباره یک پروژه ملی می‌گذرد، میوه این تصمیم منجر به تضییع درآمدهای کشور و از سوی دیگر، از بین رفتن سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه در دولت قبل شده است. تراژدی که در خارگ برای کشور فاکتور شد، هر چند در مقابل ضرر ۳۵میلیارد دلاری فاز ۱۱ پارس جنوبی اندک است، اما یکبار دیگر نشان داد یک تصمیم اشتباه چه ضرر سنگینی می‌تواند به کشور وارد کند.
- مسابقه قیمت کالاهای مصرفی در بازار با سوت دولت!
جوان به گرانی‌های اخیر پردخته است: در ادامــــه گرانی‌هایی که هفته گذشته در برخی اقلام کالاهای اساسی رخ داد، محصولات سلولزی و شوینده نیز از این قافله عقب نماند و برخی اقلام با افزایش قیمت مواجه شد، برخی نیز وعده گرانی تا یک ماه آینده را دادند.
این روزها بازار گرانی کالاها هم داغ شده، انگار شب عید است و بر مبنای روال هر سال و تأثیر آن بر قیمت کالاها، قیمت انواع مواد مصرفی مردم مجدد روند افزایشی پیدا کرده است. انگار همه تولیدکنندگان خود را با قیمت خودرو و عقب نماندن از آن مقایسه می‌کنند.
شاید یکه‌تاز گرانی‌ها، خودرو باشد، اما دولت نه تنها برای این کالای مصرفی مردم هیچ کاری نکرده بلکه هر سه ماه نیز به آنها اجازه داده بر اساس تورم و ارز و سایر هزینه‌ها، درخواست افزایش قیمت دهند. شاید برای سایر کالاها نیز این مجوز داده شده که هر از چندگاهی همه باهم با فاصله یک هفته و یک ماهه قیمت اقلام تولیدی خود را گران می‌کنند.
بر اساس این گزارش، نکته جالب این است که تولیدکننده می‌گوید هزینه‌هایش بالا رفته و مواد اولیه وارداتی است و به همین دلیل برای افزایش قیمت مجوز گرفته است، اما نمی‌دانیم این مجوزها از کجا گرفته می‌شود که کسی خبردار نمی‌شود. مگر نباید درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکننده به سازمان حمایت ارائه و پس از تأیید به ستاد تنظیم بازار برای تأیید نهایی ارسال و نهایتاً ابلاغ شود؟ حداقل در این دو ماه اخیر نشنیده‌ایم که این ستاد مجوزی به این منظور صادر کرده باشد. این موضوع از دو حالت خارج نیست یا بدون مجوز افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد که باید سازمان حمایت نظارت کند، اگر هم مجوزی از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شده، چرا اعلام نشده است.
آیا مجوز افزایش ۲۵درصدی قیمت مواد شوینده صادر شده است؟
گزارش میدانی تسنیم از بازار مواد شوینده، حاکی از این است که موج گرانی در حال رسیدن به این بخش است، به نوعی که آقای اکبری یکی از فروشندگان مواد شوینده و بهداشتی در این خصوص اعلام کرد: در تیر ماه بخشی از اقلام شوینده قیمت‌شان گران شد و در حال حاضر نیز توزیع کننده این اقلام به ما اعلام کرده طی یک ماه آینده نیز قرار است ۲۰ الی ۲۵درصد قیمت‌ها مجدداً افزایش یابد. نمونه یک قلم این کالاها، دستکش آشپزخانه بود که از یک برند سه قیمت را در مغازه داشت، به این ترتیب که در ۳۰ دی ماه سال ۹۸ نرخ دستکش ۹ هزارو ۵۰۰ تومان بوده که به ترتیب در هفتم خرداد ماه به ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان و در ۱۳ مرداد ماه به ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان تغییر قیمت داده است.
همچنین پودر لباسشویی از ۷ هزارو ۵۰۰ تومان در تیر ماه به ۹هزار تومان رسیده است، البته پودر لباسشویی در دو برند شناخته شده حتی به ۱۱هزار تومان رسیده است. همان طور که معمولاً وقتی یک برند افزایش قیمت می‌دهد، سایر برندهای هم‌صنف نیز درصدد افزایش نرخ‌های خود می‌افتند، باید منتظر گرانی سایر برندها نیز بود. وقتی هم جویای دلیل این وضعیت می‌شویم، جوابی جز افزایش نرخ دلار ندارند. معتقدند وقتی مواد اولیه وارداتی باشد، در قیمت نهایی نیز اثر می‌گذارد.
به گفته یکی از فروشندگان محصولات شوینده، قرار است طی یک ماه آینده قیمت‌ها حدود ۲۰درصد گران شود، بنابراین فعلاً صدای گرانی به گوش می‌رسد، تا تصویرش به دید مردم برسد مدت زیادی نمانده است.
افزایش ۱۰درصدی قیمت پوشک
همچنین یکی از اقلام بهداشتی مورد نیاز خانواده‌های بچه‌دار پوشک است که این کالا نیز در ۱۵ فروردین ماه ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان بود که بعد از افزایش قیمت ارز به ۷۸هزار تومان و در حال حاضر نیز قرار بود از دیروز با افزایش ۱۰درصدی به ۸۶هزارتومان فروخته شود، البته شاید تولیدکنندگانی که این روزها در حال افزایش قیمت هستند، در ابتدای سال که تقریباً همه کالاها مجوز دریافت کردند، آنها قیمت خود را تغییر ندادند و در شرایط فعلی تصمیم به انجام این کار گرفته‌اند که البته این موضوع شاید در مورد موارد اندکی از کالاها رخ داده باشد.
شروع افزایش قیمت محصولات سلولوزی از ۶ شهریور
داستان اینجا تمام نمی‌شود، محصولات سلولوزی نیز از قافله گرانی عقب نمانده و دو برند قیمت‌های خود را از ششم شهریور ماه افزایش داده و سایر برندها نیز قطعاً از این قافله عقب نخواهند ماند و نهایتاً تا یک ماه آینده نرخ محصولات خود را تغییر خواهد داد. همچنین پدهای بهداشتی نیز از جمله اقلامی است که با افزایش قیمت روبه‌رو
شده است.
این وضعیت تنها برای بازار مواد شوینده و سلولوزی رخ نداده و در هفته گذشته گرانی کره، تخم‌مرغ، مرغ و کمبود روغن جامد و افزایش غیرقانونی در برخی موارد و در ابتدای فهرست نیز در حوزه خودرو رخ داده و همه اینها کنار هم و ادامه‌دار بودن این وضعیت، باعث می‌شود مردم ماهانه چندین برابر افزایش حقوقی را که دولت در ابتدای سال برای کارگران و کارمندان در نظر گرفت خرج کنند، البته این خرج کردن برای خانواده‌ای است که توانایی خرید دارد، اما کارگر یا کارمندی که با حداقل حقوق زندگی می‌کند، شاید اصلاً برخی از این اقلام را نتواند در سبد ماهانه خود داشته باشد.
* جهان صنعت
- شاخص‌های اقتصادی در بدترین موقعیت قرار دارند
جهان صنعت درباره تاثیر سقوط تقاضای کل بر اقتصاد ایران گزارش داده است: اقتصاد ایران با شرایط عجیبی مواجه شده و شاخص‌های اقتصادی در بدترین موقعیت قرار دارند. تحریم و پیامدهای کرونا و البته سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی تولید ناخالص داخلی را برای سومین سال پشت سرهم در مدار منفی نگه داشته‌اند. تردیدی نیست که برای عبور از دشواری‌های ناشناس سیاسی و اجتماعی باید از این تنگنا عبور کرد. مقام رهبری در پیام نوروزی خود تاکید کردند باید تولید کشور جهش را تجربه کند. این پیام راه را برای برنامه‌ریزان ارشد اقتصادی در مسیر برطرف کردن موانع تولید هموار کرده است اما واقعیت این است که همه تنگناها وگره‌های رشد تولید ناخالص داخلی در سمت عرضا اقتصاد نیست و چیزی که از آن غفلت می‌شود سقوط همه اجزای تقاضای کل دراقتصاداست و تا از مدار منفی خارج نشوند نباید امیدی به تولید رشد یابنده داشت.
یک گزارش پژوهشی انجام شده در مرکز آمار ایران ضمن بررسی‌های همه‌جانبه از بخش واقعی اقتصاد نگاهی به سقوط اجزای تقاضای کل در اقتصاد ایران کرده و تاکید می‌کند جهش تولید با برطرف کردن مشکلات تقاضای کل ممکن است.
ریزش شاخص‌های تقاضای کل
مطابق حساب‌های ملی مرکز آمار ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط سهم هزینه مصرف نهایی خصوصی در محصول ناخالص داخلی ۵۱ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۱۸ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۳ درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات ۸ درصد بوده است.
در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، تمام اجزای تقاضای نهایی رشد منفی را تجربه کرده‌اند. در این بین مصرف نهایی بخش خصوصی ۴/۵ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۷/۱ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴/۳ درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات ۸/۱۹ درصد کاهش داشته‌اند. پیش‌بینی‌های معمول حکایت از این دارد که بخش تقاضای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از یک طرف به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و از طرف دیگر به‌خاطر رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا نسبت به سال ۱۳۹۸ افت داشته باشد. بنابراین دولت در راستای جهش تولید لازم است سیاست‌های پولی و مالی هدفمندی را برای تحریک تقاضای اقتصاد در دستور کار داشته باشد.
اختلال در سمت تقاضای اقتصاد
شوک سمت تقاضا از دو جنبه عملی و روانی بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد. شوک عملی تقاضا وقتی پدیدار می‌شود که مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی به خاطر ترس از همه‌گیری ویروس کرونا از ورود به فروشگاه‌ها خودداری کرده و فقط خریدهای ضروری خود را انجام می‌دهند. در حال حاضر این شوک باعث کاهش شدید تقاضا برای کالاهای غیرضروری و همچنین خدمات آموزشی، تفریحی و… شده است و بسیاری از مسافرت‌های تجاری و گردشگری را متوقف کرده است. شوک روانی سمت تقاضا باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها در مواجهه با نااطمینانی و بلاتکلیفی ایجاد شده صبر پیشه کرده و خرید و سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق بیندازند. نمونه بارز این اثر، کاهش شدید تقاضای جهانی برای نفت بوده که منجر به کاهش شدید قیمت نفت و حتی منفی شدن موقت آن در بازار شد. موضوع دیگری که در شوک سمت تقاضا نمود پیدا کرده است کاهش شدید صادرات به‌واسطه بسته شدن مرزها و ممنوعیت سفر است که به‌صورت اثر منفی در بخش تقاضای اقتصاد ظاهر شده است.
اندازه و ماندگاری تبعات ویروس کووید ۱۹ در اقتصاد بستگی به عملکرد دولت‌ها در مقابله با این مساله جهانی و مشترک دارد. این بحران هم می‌تواند به یک بحران جهانی ماندگار تبدیل شود و هم می‌تواند با اقدامات مناسب دولت‌ها در کوتاه‌مدت برطرف شود. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که ممکن است پیامدهای واکنش نامناسب دولت‌ها به این ویروس طولانی‌تر و مخرب‌تر از اثر خود ویروس باشد بنابراین انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب در مواجهه با این ویروس بسیار مهم است.
تبعات اقتصادی ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد کشورهای مختلف با توجه به ساختار و پیوندهای موجود در اقتصاد و اجتماع آن کشور متفاوت است. ممکن است اثر آن بر کشوری به‌صورت V شکل بوده و پس از پایان بیماری تولید آن کشور به سرعت به حالت اول خود برگردد و ممکن است برای کشور دیگری به‌صورت U شکل باشد و پس از کاهش سطح تولید، ماندگاری آن در سطح پایین مدت زمان زیادی طول بکشد و سپس با شیب ملایم به حالت اول برگردد. پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که الگوی اثرگذاری ویروس حداقل در مورد کشورهایی که وابستگی زیادی به مواد اولیه و واسطه‌ای از خارج دارند به‌صورت U شکل باشد.
پیش‌بینی می‌شود اثرگذاری ویروس کرونا بر بخش خدمات L مانند باشد. زیرا افرادی که به‌واسطه این ویروس رفتن به رستوران، سینما و… را لغو کرده‌اند؛ هر چند پس از پایان بیماری مصرف خود را به حالت قبل برگردانند، بعید به نظر می‌رسد که یکباره آن را دوبرابر کنند. در بخش خدمات اثر این شوک در صنعت گردشگری و حمل‌ونقل ممکن است ماندگارتر نیز باشد.
پیشنهادها
با توجه به اثرات منفی ویروس کرونا بر سمت تقاضای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود دولت در جهت تحریک مصرف بخش خصوصی و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برنامه مشخصی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد. در این راستا لازم است جهت جلوگیری از اتلاف منابع و با هدف شناسایی گروه‌های نیازمند و هدف‌گیری دقیق سیاست اجرا شده، در گام نخست از طریق اتصال تمام پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار دولت و بخش خصوصی، سیستم آمار و اطلاعات خانوارهای ایرانی تکمیل شود. همچنین پیش‌بینی‌ها، حکایت از افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی دارد. پیشنهاد می‌شود دولت در جهت اجرای بهینه سیاست مالی انبساطی، برنامه مشخصی برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی نیمه تمام از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیت اوراق مالی اسلامی داشته باشد.
واقعیت‌های رشد اقتصادی در ایران
در بخش دیگری از این گزارش واقعیت‌های تلخ رشد اقتصادایران تشریح شده و تاکید شده است با استفاده از اطلاعات موجود، برخی از واقعیت‌های رشد اقتصادی در اقتصاد ایران ازجمله رشد پایین و نوسانات زیاد، وابستگی زیاد به موجودی سرمایه و سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یکم – رشد پایین و نوسانات زیاد
رشد پایین و نوسانات زیاد مهمترین ویژگی اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته بوده است. آمار و اطلاعات حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران بیانگر این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۹۸ رقم ۸/۳ درصد بوده است که در قیاس با سایر کشورهای در حال توسعه و ظرفیت‌های اقتصاد ایران پایین است. این در حالی است که این رشد با ناپایداری زیاد در دامنه وسیعی از تغییرات از ۳/۲۷- درصد تا ۱/۳۱+ درصد در نوسان بوده است به طوری که تفاوت بیشترین و کمترین نرخ رشد اقتصادی به ۵۸ درصد می‌رسد.
دوم- کیفیت پایین رشد اقتصادی
رشد اقتصادی شرط لازم برای افزایش اشتغال و کاهش فقر در جامعه است ولی شرط کافی نیست. از واقعیات مهم رشد اقتصادی در ایران کیفیت پایین آن است به طوریکه حتی در دوره‌های افزایش رشد اقتصادی، اشتغال متناسب با آن در اقتصاد کشور ایجاد نشده است که یکی از دلایل اصلی آن دسترسی به سرمایه و انرژی ارزان بوده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی اشتغال‌زا نبوده است و کیفیت مشاغل ایجاد شده نیز متناسب با ساختار نیروی کار موجود در کشور نبوده است. در سال‌های اخیر جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان بیشترین افزایش را در نرخ مشارکت اقتصادی داشته‌اند با این حال شاهد این موضوع هستیم که این افراد صرفا به خیل بیکاران کشور افزوده شده‌اند. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران ترکیب تحصیلی بیکاران کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد از بین ۲۸۹۳۵۸۸ نفر جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر کشور بیش از ۴۱ درصد را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند این در حالی است که در همین زمان سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در بین شاغلان کشور حدود ۲۵ درصد بوده است؛ این مساله خود به نوعی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده در کشور را نشان می‌دهد. این عدم تطابق تحصیلی در بین زنان کشور حادتر است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۸ درصد بیکاران زن کشور را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل داده است.
سوم- وابستگی زیاد به موجودی سرمایه
ویژگی برجسته دیگر اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی علی‌رغم مازاد عرضه نیروی کار است. به‌طوری که با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود می‌توان گفت در پنج دهه گذشته عامل اصلی رشد اقتصادی در ایران تجمیع سرمایه بوده است و سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار و بهره‌وری در رشد اقتصادی نقش اندکی داشته‌اند. این مساله با توجه به وابستگی شدید سرمایه‌گذاری به منابع نفتی و نقش کمرنگ منابع غیرنفتی در رشد سرمایه‌گذاری، اولاً باعث وابستگی زیاد رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و از طرف دیگر باعث نوسانات زیاد رشد اقتصادی شده است.
طبق گزارش سالانه سال ۲۰۱۸ سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، در بازه زمانی ۲۰۱۶- ۱۹۷۰ از ۱۰۰ درصد رشد اقتصادی در ایران، ۸۶ درصد آن سهم سرمایه، ۱۷ درصد سهم نیروی کار و سهم بهره وری کل عوامل ۴ درصد بوده است. این مساله باعث شده است که از متوسط رشد ۶/۳ درصدی اقتصاد ایران در بازه زمانی ۲۰۱۶-۱۹۷۰ بیش از ۱/۳ واحد سهم سرمایه، ۶/۰ سهم نیروی کار و ۱/۰- سهم بهره‌وری عوامل تولید باشد.
- آشفته بازار
جهان صنعت درباره گرانی ارز و طلا گزارش داده است: چالش عدم کفایت درآمدهای ارزی بازتاب گسترده‌ای در بازارهای داخلی داشته و سبب جهش قیمت دلار و سکه در روزهای اخیر شده است. دیروز برای چندمین روز متوالی دلار به افزایش قیمت خود در بازار ادامه داد و با عبور از کانال قیمتی ۲۶ هزار تومانی توانست رکورد قیمتی جدیدی را به ثبت برساند. پیش از این نیز دلار برای ثبت نرخ ۲۶ هزار تومانی قد علم کرده بود با این حال با تدابیر ویژه بازارساز عقب‌نشینی کرده بود. سکه نیز دیروز به تبعیت از دلار توانست از سد مقاومتی ۱۲ میلیون تومان عبور کند و با بالاترین نرخ معاملاتی خود را به ثبت برساند.
دیروز معاملات بازار ارز و سکه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. دلار از سد مقاومتی ۲۶ هزار تومان عبور کرد و چهره جدیدی از خود را در میان معامله‌گران بازار به تصویر کشید. پیش از این و در روزهای انتهایی تیرماه نیز دلار وضعیت مشابهی را تجربه کرده و تا نزدیکی قیمت ۲۶ هزار تومان نیز پیش رفته بود، با این حال اقدامات بانک مرکزی منجر به عقبگرد دلار تا مرز قیمتی ۲۳ هزار تومان شد. اما در طول دو هفته گذشته هیجان معاملات در این بازار شدت گرفته و قیمت‌ها روند رو به رشدی به خود گرفته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای گذشته افراد با دریافت سهمیه یک‌ساله ۲۲۰۰ دلاری خود از طریق کارت ملی و فروش آن با نرخ‌های بالاتر توانستند به افزایش قیمت دلار دامن بزنند. این مساله با واکنش بانک مرکزی همراه بوده و دریافت ارز با محدودیت‌های بیشتری همراه شد. ثبت رکورد جدید قیمتی در حالی اتفاق می‌افتد که به تازگی عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی تامین ارز و پایداری بازارها را اولویت اصلی سیاستگذار پولی عنوان کرده و گفته بود که اگر این اقدامات انجام نمی‌شد مشکلات اقتصادی امروز در ابعاد بزرگتری کشور را دچار عدم تعادل می‌کرد. بنا بر این هرچند انتظار می‌رفت این اقدام بانک مرکزی منجر به ریزش قیمت‌ها شود، با این وجود شاهد پیشروی دلار در بازار بوده‌ایم.
دیروز همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، صرافی‌های منتخب نیز نرخ معاملاتی خود را تغییر دادند، به طوری که دلار با قیمت ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان از سوی این صرافی‌ها معامله شد. هرچند هر روز نرخ جدیدی از دلار در بازار کشف می‌شود اما شواهد حاکی از کمبود ارز در بازار و ناتوانی صرافی‌ها در پاسخگویی به نیاز متقاضیان است. به گفته آنها بانک مرکزی ارز کافی در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و سبقت تقاضا از عرضه منجر به رشد قیمت دلار شده است. بدیهی است در نبود درآمدهای ارزی و ناتوانی سیاستگذار در پاسخگویی به نیاز متقاضیان شاهد تداوم روند رو به رشد قیمت دلار خواهیم بود.
سکه نیز دیروز از دلار جا نماند و این بار با نرخ تازه‌ای در میان معامله‌گران حاضر شد. پیش از این بالاترین نرخ ثبت شده برای سکه ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، با این وجود دیروز قیمت هر سکه به ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سکه تنها ظرف یک هفته ۹۰۰ هزار تومان گران شده است. به گفته کارشناسان بازار طلا این میزان رشد منجر به افزایش حباب قیمتی سکه در بازار شده و تقاضای چندانی برای خرید طلا وجود ندارد. با توجه به آنکه دلار مسیر قیمتی طلا و سکه را تعیین می‌کند، تداوم روند رو به رشد دلار سکه را نیز کماکان بر مدار رشد قرار می‌دهد.
پیش از این کارشناسان دلایل متنوعی برای افزایش قیمت‌ها ارائه داده بودند. جمع کثیری از آنها رخدادهای این روزهای بازار ارز را به خروج سرمایه از بورس نسبت داده و بخشی از آنها نیز مساله عدم کفایت درآمدهای ارزی را به میان آورده‌اند. اگر نااطمینانی به آینده اقتصادی و نگرانی نسبت به کاهش ارزش دارایی‌های مالی را هم به این موضوع اضافه کنیم مشخص می‌شود که معامله‌گران با برنامه قبلی به خرید دلار و سکه متمایل شده‌اند. هرچند سیاستگذار پولی می‌گوید که بازار را رصد و ارز مورد نیاز متقاضیان را تامین می‌کند، با این وجود انگیزه سفته‌بازی در میان معامله‌گران بالاست و کناره‌گیری آنها از بازارهای موازی به سادگی ممکن نیست.
دو زاویه دید در بازار ارز
در همین حال مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان‌صنعت» گفت: دو زاویه دید در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز وجود دارد.
وی اظهار کرد: نخستین زاویه دید بیان می‌دارد که بنیان تمام افزایش قیمت‌ها سیاسی است و ریشه در تحریم‌ها دارد. چون دولت نمی‌تواند نفت بفروشد منابع ارزی در اختیارش نیز کاهش پیدا کرده است.
به گفته حریری، یک دهه پیش دولت دو میلیون بشکه نفت با قیمت ۱۴۰ دلار به فروش می‌رساند. بنابراین درآمد نفتی کشور در آن سال‌ها (سال‌های ۸۸ و ۸۹) به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رسید. به این ترتیب مجموع درآمدهای ارزی کشور در آن دوره حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بوده است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر بخواهیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم درآمد ارزی سال ۹۹ به حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید که یک‌چهارم درآمدهای ارزی ۱۰ سال گذشته است.
وی ادامه داد: ما نسبت به سال گذشته هم که حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، امسال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داریم. بنابراین چون ارز نداریم قیمت ارز بالا می‌رود و همه آنهایی که آینده را پیش‌بینی می‌کنند بر اساس آمار پنج‌ماهه اول سال (که تنها ۱۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت داشته‌ایم)، می‌توانند نیمه دوم سال را هم ارزیابی کنند و بدانند که قرار نیست امسال اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفتد.
حریری افزود: اگر با همین فرمان تا پایان سال پیش برویم کل درآمدهای ارزی کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی گفت: این کشور برای اینکه بتواند در شرایط حداقلی و همچون سال گذشته نیازهای ارزی‌اش را تامین کند، باید حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد تا بتواند نیازهای ارزی مبتنی بر ماشین‌آلات، لوازم یدکی، مواد اولیه و کالاهای اساسی را تامین و وارد کند. واقعیت این است که ارز کافی برای تامین نیازهای کشور وجود ندارد، اما این واقعیت هم وجود دارد که دولت می‌تواند سیاستی را اتخاذ کند که جلوی افزایش فشارها را در موقعیت کنونی بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: غیر از بحث‌های سیاسی که نیازمند راه‌حل‌های سیاسی است، راه‌حل‌های مدیریتی در داخل هم وجود داشته که جدی گرفته نشده است. زمانی که دولت آمریکا از برجام خارج شد دولت باید پیش‌بینی می‌کرد که این اقدام آمریکا و این گفته که نفت ایران به صفر می‌رسد اقتصاد کشور را به کدام سو می‌برد.
اگر پیش‌بینی درستی از آینده اقتصادی می‌شد، درآمدهای ارزی به سادگی حیف و میل نمی‌شد. از سال ۹۷ به بعد و حتی بعد از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی افراد می‌توانستند پشت در صرافی‌ها برای گرفتن پنج هزار دلار صف بکشند. حریری تاکید کرد: در حالی که دولت می‌دانست از ناحیه تحریم‌ها تحت فشار است و روزهای سختی را پیش‌رو دارد، اما باز هم ارز برای واردات کالاهای غیرضروری همچون غذای سگ و گربه تخصیص می‌داد. از سال ۹۸ به بعد که دولت متوجه شد درآمدهای ارزی کشور با کاهش شدیدی همراه شده است کمی سختگیری اعمال کرد. در سال ۹۹ نیز که در حال سقوط به قعر دره بودیم، شتاب بیرونی به نام کرونا نیز به کشور وارد شد. وی ادامه داد: اصل موضوع سیاسی است و ما باید مشکلات خود را در این حوزه برطرف کنیم و موضع خود که می‌تواند جنگ، صلح یا مذاکره باشد را مشخص کنیم، در غیر این صورت نمی‌توانیم منتظر نتایج انتخابات آمریکا بمانیم و تا آن زمان به این شیوه کشور را اداره کنیم. بنابراین مفهوم مدیر و دولت این است که تا چند سال آینده را پیش‌بینی کنند و برنامه مشخصی برای آن داشته باشند و با اما و اگر نمی‌توان راه به جایی برد.
محرک‌های افزایش قیمت سکه
آیت محمدولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز در خصوص وضعیت بازار طلا و سکه به «جهان‌صنعت» گفت: سه عامل به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن زده و فاصله قیمتی سکه و طلا یا همان حباب سکه را به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسانده‌اند.
وی اظهار کرد: عامل اول افزایش قیمت دلار، عامل دوم افزایش تقاضای طلا و سکه و عامل سوم نیز اتاق‌های معاملات یا همان فضای مجاز است. محمدولی تصریح کرد: از بین این سه عامل اما افزایش قیمت دلار و همچنین افزایش تقاضا موجب رشد قیمت طلا و سکه شده و موجب شده که سکه از ۱۲ میلیون تومان نیز عبور کند. رییس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: هرچند تقاضا برای خرید سکه بالاست اما متاسفانه هیچ تقاضایی در بحث مصنوعات طلا وجود ندارد. اگر ۵۰ درصد تقاضای بازار در بخش مصنوعات انجام می‌گرفت تولید طلا به گردش درمی‌آمد و صنعت طلا از وضعیت رکود خارج می‌شد. به گفته وی، تقاضا در بخش مصنوعات طلا این روزها به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد و مابقی تقاضاها به سکه و طلای آب شده مربوط می‌شود. محمدولی افزود: بخشی از پول‌هایی که نتوانسته به رونق کسب‌وکارها منجر شود هم به سمت بازار طلا و سکه ورود کرده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در این بازار پیش‌بینی سخت است، اما اگر بازار ارز به همین روال و تقاضا نیز به همین شکل باشد انتظاری جز این نمی‌توانیم داشته باشیم.
* خراسان
- نفس تنگی وام ازدواج
خراسان درباره مشکلات پرداخت وام ازدواج نوشته است: محدودیت منابع بانکی و برخی سوء استفاده ها، دریافت وام ۵۰میلیونی را با تاخیرهای چندماهه مواجه کرده است.
پدرها و مادرها باید یک جفت کمربند آهنین هم به فهرست جهیزیه دخترانشان اضافه کنند تا عروس و داماد برای بدوبدوکردن‌های دریافت وام ازدواج مهیا شوند. داستان وام ازدواج، امسال غم‌انگیزتر شده و نگرانی‌های زوج‌های جوان را برای شروع زندگی دوچندان کرده است؛ آن هم در روزگار دلار ۲۵ هزار تومانی و سکه ۱۲ میلیونی که قیمت همه کالاهای دیگر هم به آن گره خورده است.
حاشیه‌های وام ازدواج ۵۰ میلیونی
زمستان سال ۹۸، وقتی مبلغ وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان رسید، خیلی‌ها نفس راحتی کشیدند که حالا می‌توانند سوروسات عروسی را بر پا و با دریافت ۱۰۰ میلیون وام، زندگی ساده‌ای را آغاز کنند؛ اما این افزایش مبلغ وام ازدواج از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان، روی دیگری هم داشت که همه زوج‌ها را گرفتار کرد. وسوسه دریافت این وام کم‌بهره با بازپرداخت هفت‌ساله، پدیده‌هایی همچون ازدواج صوری، ازدواج در سنین پایین و ازدواج سالمندی را رونق بخشید و منابع بانکی هم جوابگوی حجم تقاضا نبود. آمارهای این موارد در سال ۹۸ هم قابل‌تامل است. به گفته سخنگوی دولت، در سال گذشته ۲۵۰۰ نفر از دریافت‌کنندگان وام ازدواج زیر ۱۵ سال و ۹۸ درصد آنها دختران بوده‌اند. همچنین ۱۳ هزارنفر از دریافت‌کنندگان این وام در سال قبل ۵۰ تا ۶۵ سال داشتند. این درحالی است که به گفته کارشناسان، ازدواج در سن خیلی کم یا ازدواج‌های در سنین بالا (که در سن فرزندآوری نبوده و تاثیری در رشد جمعیت کشور ندارند)، با روح قانون اعطای وام ازدواج همخوانی ندارد.
نامه وزیر، دستور رئیس جمهور
بر اساس این گزارش‌ها بود که اواخر خردادماه امسال، وزیر ورزش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت : «به استناد گزارش‌ها، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند، رو به افزایش است... دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود». دکتر روحانی هم در نامه‌ای به معاون اول خود دستور پیگیری فوری این موضوع را صادر کرد.
مخالفت بهارستان با تصمیم پاستور
البته این تصمیم دولت چندان به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد و ایجاد محدودیت در سن ازدواج را غیرمنطقی دانستند. نمونه آن صحبت‌های دو روز قبل «علی بابایی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با خبرگزاری مهر است که گفت: «شاید تصمیم دولت برای اعمال محدودیت در پرداخت وام ازدواج ناشی از محدودیت‌های مالی امسال باشد اما ازدواج نباید تحت‌الشعاع مشکلات مالی دولت قرار بگیرد. دولت باید وام ازدواج را در اولویت قرار دهد و برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از دیگر منابع پرداختی خود بکاهد».
پرداخت وام، حداکثر تا پایان سال
اما آن‌طور که از خبرها بر می‌آید، محدودیت منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج جدی است و اگر دولت به‌موقع منابع جدید برای این موضوع درنظر نگیرد، ممکن است زمان انتظار برای دریافت آن به شش‌ماه هم برسد. این را «محمدمهدی تندگویان» معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اوایل شهریورماه اعلام کرد که «باتوجه به حجم متقاضی موجود ممکن است برخی از بانک‌ها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه‌بندی استان‌ها دچار دیرکرد شوند؛ البته همه افراد وام ازدواج را دریافت می‌کنند و مشکلی وجود ندارد و تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می‌کند اما به دلیل مشکلات موجود پیش‌بینی‌های تامین اعتبار دچار مشکلاتی شده است.»صحبت‌های تندگویان بعد از آن مطرح شد که ثبت‌نام وام ازدواج متوقف شده بود. معاون وزیر دلیل این موضوع را نیز همان سردرگمی بانک‌ها اعلام کرده بود، البته این توقف چندان طولانی نبود و گلایه‌های متعدد، دوباره قفل آن را گشود.
شبکه بانکی دچار سردرگمی شده است
تندگویان گفته بود: «شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکلات و سردرگمی‌هایی شده زیرا ازیک‌سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی‌دهند و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج‌ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این زمینه پیش از این تذکر داده بودیم... از طرف دیگر پیش از این وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج‌ساله بود و اکنون ۵۰ میلیون با بازپرداخت هفت‌ساله شده که شبکه بانکی را در تامین اعتبارات دچار مشکل می‌کند... د.»
ضامن و ضمانت، معمای حل نشدنی
فصل دیگری از قصه وام ازدواج، ماجرای تکراری مشکلات ضامن و ضمانت است. تقریبا همه می‌دانند که ادعای مسئولان دولتی درباره کفایت یک ضامن برای هر وام ۵۰ میلیونی، قانونی است که فقط به درد بایگانی می‌خورد. گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی ما هم نشان می‌دهد که پاسخ بانک‌ها درباره این موضوع چیزی جز این نیست که : «مبلغ وام زیاد شده، برای هر ۵۰ میلیون تومان باید ۲ ضامن بیاورید که حتما یکی از آنها کارمند رسمی باشد، فقط هم چک قبول می‌کنیم، نه سفته!».
تفاوت ۵۰ میلیون امروز با ۶ ماه بعد
نکته مهم دیگر اینکه، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است، توان مسئولان دولتی برای مدیریت اقتصادی کشور کافی نیست و نتوانسته‌اند به آن سروسامان بدهند و نتیجه آن افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
بر اساس همین تجربه، واقعیت تلخ اما مهمی که امیدواریم مسئولان گوشه‌چشمی به آن داشته باشند، این است که اگر امروز یک زوج جوان بتوانند با ۱۰۰ میلیون وام ازدواج، ۱۰ کالای اساسی زندگی خود را خریداری کنند مطمئنا با تاخیرهای چندماهه دریافت وام، سبد خریدشان کوچک‌تر خواهد شد؛ کوچک و کوچک و کوچک‌تر... ر.
قسط اول، ۲ میلیون تومان!
اتفاق عجیب دیگر درباره وام‌های ازدواج، اولین قسط آن است. هر یک از زوجین باید به ازای ۵۰ میلیون تومانی که وام می‌گیرند، در ماه اول بیش از ۲ میلیون تومان قسط بدهند، یعنی در مجموع ۴ میلیون تومان. مبلغ قسط هر وام ۶۵۰ هزار تومان است اما برخی بانک‌ها در قسط اولشان کارمزد آن را حساب می‌کنند و همان اول، گربه را دم حجله می کشند؛ این یعنی بهتر است زوج‌های جوان به جای ۱۰۰ میلیون وام ازدواج، روی ۹۶ میلیون تومان حساب باز کنند و قسط ۴ میلیونی ماه اول را کنار بگذارند!
بدون‌شک وام ازدواج، مشکلات و گرفتاری‌های متعدد دیگری هم دارد که زوج‌های جوان و خانواده‌هایشان، با گوشت و پوست و استخوان آن را لمس و تجربه کرده‌اند. مشکلاتی که احتمالا مسئولان هیچ‌وقت آن را تجربه نکرده‌اند وگرنه بعد از این همه سال، دوباره نباید می‌گفتیم که «وام ازدواج؛ نقطه، سرخط».
بانک‌ها برای تاخیر در پرداخت وام‌های ازدواج باید پاسخگو باشند
محمد اکبری- برای پیگیری علت تاخیرها در پرداخت وام ازدواج، دیروز شنبه با محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تماس گرفتیم و او اعلام می‌کند که در این رابطه بانک‌ها باید پاسخگو باشند: «در این زمینه مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌ایم و منتظر ارائه توضیحات از سوی آنها هستیم.» اگرچه آقای تندگویان قبلا اعلام کرده است که بانک‌ها با کمبود منابع مالی برای وام ازدواج مواجه هستند، درعین حال این طور پاسخ داد: اینکه آیا بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان با کمبود بودجه مواجه‌اند یا نه، سوالی است که پاسخ دقیق آن را باید بانک‌ها بدهند؛ بنابراین ما در این زمینه با بانک‌ها مکاتباتی داشته‌ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
* دنیای اقتصاد
- رشد فروش خودرو سوار بر موج زیان
دنیای‌اقتصاد صورت‌های مالی بهار خودروسازان را بررسی کرده است: با ارائه گزارش عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد غول‌های جاده مخصوص در بهار امسال روندی صعودی را در تولید و فروش داشته‌اند، با این حال به روند زیاندهی خود ادامه داده‌اند.
طبق اطلاعاتی که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تحت‌عنوان صورت‌های مالی میاندوره‌ای سه ماهه به بورس اعلام کرده‌اند، روند تولید آنها در مقایسه با بهار سال گذشته صعودی بوده و به‌تبع آن، فروش‌شان نیز بالا رفته است. این در حالی است که خودروسازان روندی متفاوت از یکدیگر را طی سه ماه امسال از خود به‌جا گذاشته‌اند. بر این اساس، هرچند هرسه خودروساز بهار امسال را هم با زیان پشت‌سر گذاشته‌اند، با این حال سایپا و پارس‌خودرو نسبت به سه ماه نخست سال گذشته کاهش زیاندهی را به خود می‌بینند، اما ایران‌خودرو بیشتر ضرر کرده است.
هر چه هست، در حالت کلی، سه خودروساز بزرگ کشور طی بهار امسال در مجموع ۲۰۳ هزار و ۲۴۶ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با بهار ۹۸، بیش از ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز نیز غول‌های جاده مخصوص توانسته‌اند ۱۶۹ هزار و ۹۵۹ دستگاه انواع محصول را طی سه ماه امسال به فروش برسانند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (با رقم ۱۱۵ هزار و ۵۶۷ دستگاه)، بیش از ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش سود و زیان اما کل زیان سه ماهه امسال خودروسازان بیش از چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که آنها در بهار ۹۸ حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان دیده بودند، بنابراین بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به زیان آنها در بهار امسال اضافه شده است.
در باب اینکه چرا خودروسازان کماکان در زیاندهی به سر می‌برند و با وجود افزایش تولید و همچنین نرخ محصولات در مقایسه با بهار ۹۸، دخل و خرج‌شان با هم نمی‌خواند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح می‌شود. اگر پای صحبت خودروسازان بنشینیم، آنها از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین وجود نیروهای مازاد به‌عنوان دلایل اصلی تداوم زیاندهی‌شان یاد می‌کنند، حال آنکه برخی کارشناسان معتقدند سوء‌مدیریت و ضعف ساختار مالی به همراه ریخت و پاش‌ها و البته برخی سرمایه‌گذاری‌های دستوری نقش مهمی در زیاندهی سه خودروساز بزرگ کشور دارند. این دسته از کارشناسان البته اثر نرخ‌گذاری دستوری بر زیانده‌شدن خودروسازان را رد نمی‌کنند، اما معتقدند نباید همه تقصیرها را بر گردن این سیاست انداخت و خودروسازان را از ثبت این کارنامه ضعیف مالی، مبرا کرد.
اما اینکه نرخ‌گذاری دستوری چه اثری بر زیاندهی خودروسازان داشته، با کمتر بودن قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای رگولاتوری در مقایسه با هزینه‌های تولید در ارتباط است. در حال‌حاضر شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند و خودروسازان مدعی هستند، قیمت‌ها با هزینه‌های تولیدشان همخوانی ندارد. هرچند شورای رقابت می‌گوید با استناد به اسناد و مدارک مالی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، دستورالعمل قیمتی را تعیین می‌کند، با این حال خودروسازان ادعا دارند شورا بخشی از هزینه‌های آنها را نمی‌پذیرد و به همین دلیل، قیمت‌های اعلامی به اصطلاح «عادله» نیست. به گفته خودروسازان، وقتی محصولات آنها زیر قیمت تمام‌شده واقعی به فروش می‌رسد، زیاندهی اتفاقی کاملا طبیعی است و نمی‌توان آن را با مسائلی مانند بهبود بهره‌وری و کاهش سایر هزینه‌ها متوقف کرد. نکته دیگری که فعالان صنعت خودرو در موضوع زیاندهی به آن اشاره می‌کنند، وجود نیروهای مازاد است. به گفته آنها، صنعت خودرو کلی نیروی مازاد دارد به‌خصوص حالا که تولید نیز بسیار کاهش یافته و خیلی پایین‌تر از ظرفیت اسمی است. ازآنجاکه سه خودروساز بزرگ کشور به نوعی دولتی محسوب می‌شوند، امکان تعدیل نیرو حتی در مواقع بحرانی (مانند تحریم و زمانی که تیراژ افتی شدید را به خود می‌بیند) وجود ندارد، بنابراین کلی هزینه بابت حقوق و مزایای این نیروها به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌شود. نکته دیگر اینجاست که به‌دلیل ماهیت دولتی خودروسازان، بخشی از نیروی انسانی فعلی در نتیجه سفارش افراد سیاسی به‌کار گرفته شده‌اند، آن هم در شرایطی که شاید اصلا نیازی به جذب‌شان نبوده است. در کنار اینها اما افت شدید تولید به‌دلیل تحریم‌ها را نیز نمی‌توان به‌عنوان دیگر موضوع اثرگذار بر زیاندهی خودروسازان منکر شد. به هر حال هرچه تولید رسمی در مقایسه با ظرفیت اسمی پایین بیاید، هزینه‌های سربار افزایش خواهد یافت و این موضوع در روند زیاندهی اثرگذار است.
اما از زیاندهی خودروسازان که بگذریم، آنها در تولید و فروش طی بهار امسال و نسبت به بهار ۹۸، روندی صعودی داشته‌اند. بهبود تولید در حالی رخ داده که صنعت خودرو ایران همچنان درگیر تحریم‌های سختگیرانه آمریکا و به‌تبع آن، دیگر کشورها است. تحریم که از دو سال پیش آغاز و کماکان ادامه دارد، سبب شده دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه خارجی محدود شود و این موضوع تولید را با افتی بزرگ مواجه کرده است. گفته می‌شود خودروسازی ایران ظرفیت تولیدی دو میلیون دستگاهی دارد، با این حال تحریم و سایر مشکلات اجازه نمی‌دهد تیراژ به سقف موجود بچسبد. با این حال اما خودروسازان در حال‌حاضر به ثبات نسبی در تولید رسیده‌اند و اگرچه بعید است به این زودی‌ها رکورد سال ۹۰ خود (تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی) را تکرار کرده یا به آن نزدیک شوند، با این حال در مقایسه با دوران اولیه تحریم اوضاع نسبتا بهتری دارند. طی دو سال گذشته از تحریم، برخی محصولات از خطوط تولید خودروسازان حذف شد، با این حال روند جایگزنی آنها با محصولات جدید مدت‌هاست آغاز شده و ادامه خواهد داشت. این موضوع می‌تواند آمار تولید خودروسازان را طی سال‌جاری بهبود ببخشد، البته مشروط بر آنکه تحریم ومشکلات مالی مانع نشوند.
در نهایت اما روند صعودی فروش نیز اتفاق دیگری است که در بهار امسال و نسبت به بهار ۹۸ در بخش اصلی خودروسازی ایران رخ داده است. این موضوع ریشه در بهبود تولید دارد و با توجه به برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش فروش، طی امسال خودروسازان بازهم ارقام بالاتری در فروش به ثبت خواهند رساند.
جزئیات عملکرد سه ماهه خودروسازان
اما نگاهی به جزئیات کارنامه بهاری خودروسازان در تولید، فروش و سود و زیان بیندازیم و ببینیم هر کدام چه عملکردی نسبت به بهار ۹۸ داشته‌اند. در بین سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو صاحب بیشترین میزان تولید و فروش بوده و البته زیان بسیار بالاتری را نیز در مقایسه با سایپا و پارس‌خودرو از خود به جا گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط ایران‌خودرو، درآمد عملیاتی این شرکت در بهار امسال بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با بهار ۹۸، حدود ۱۰۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
این شرکت همچنین طی بهار امسال بالغ بر ۹۶ هزار دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده که نسبت به بهار ۹۸، حدود ۳۹ درصد رشد را به خود می‌بیند. در بین محصولات این شرکت، گروه پژو دارای بیشترین تیراژ (۶۹ هزار و ۲۳۳ دستگاه) است و هایمای مونتاژی چینی هم کمترین میزان تولید را دارد. در بهار امسال اما ایران‌خودرو نه تندر-۹۰ تولید کرده و نه سوزوکی گرندویتارا و نه دانگ فنگ. ایران‌خودرویی‌ها در فروش بهار امسال خود نیز آماری ۷۶ هزار و ۳۷۰ دستگاهی به جا گذاشته‌اند که نسبت به بهار ۹۸ رشد حدودا ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. آبی‌های جاده مخصوص اما در بهار امسال زیانی هنگفت را تجربه کرده‌اند که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته صعودی شدید را به خود می‌بیند. بر این اساس، زیانی بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای ایران‌خودرو به ثبت رسیده و این در حالی است که نسبت به بهار ۹۸، حدود ۱۰۹ درصد رشد کرده است.
رشد زیاندهی بزرگترین خودروساز ایران در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته در حالی است که سایپا و پارس‌خودرو روندی نزولی در زیاندهی داشته‌اند. طبق صورت‌های مالی سایپا، این شرکت در بهار امسال بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان زیان دیده که نسبت به بهار ۹۸ حدود ۴۸ درصد افت را نشان می‌دهد. بنابراین سایپایی‌ها اگرچه به زیاندهی خود طی سه ماه ابتدایی امسال ادامه داده‌اند، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روندی کاهشی داشته‌اند. صورت‌های مالی سایپا همچنین نشان می‌دهند این شرکت در بهار سال‌جاری بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که در مقایسه با بهار ۹۸، حدود ۷۲ درصد رشد داشته است. سایپا اما در تولید روندی نزولی داشته، با این حال، فروش این شرکت بهتر شده است. نارنجی‌های جاده مخصوص در مجموع به تولیدی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه در بهار امسال دست یافته‌اند، با این حال نسبت به فصل مشابه ۹۸، حدود هشت درصد کاهش را به خود می‌بینند. همچنین فروش ۷۱ هزار و ۷۹۷ دستگاهی سایپا در بهار امسال، بهبود حدودا ۴۷ درصدی را نسبت به بهار ۹۸ در پی داشته است.
در پارس‌خودرو نیز که زیرمجموعه سایپا به شمار می‌رود، رشد حدودا ۴۹ درصدی در فروش حاصل شده است. این شرکت همچنین ۲۷ هزار و ۱۳۶ دستگاه محصول را در بهار امسال تولید کرده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است. سومین خودروساز بزرگ ایران اما هرچند در بهار امسال نیز زیان دیده است، اما روند آن در مقایسه با بهار ۹۸ کاهش را به خود می‌بیند. زیان بهار امسال پارس‌خودرو بیش از ۳۰۵ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با بهار سال گذشته هفت درصد کاهش نشان می‌دهد. این شرکت همچنین از محل فروش محصولات خود طی سه ماه ابتدایی امسال، بیش از ۵۳۷ میلیارد تومان درآمد به اصطلاح عملیاتی به دست آورده که نسبت به بهار ۹۸ حدود ۲۳۴ درصد رشد داشته است.
- دپوی ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز
دنیای‌اقتصاد درباره آمار تولید خودروسازان نوشته است: مدیران ارشد وزارت صمت و خودروسازان طی یک ماه گذشته همراه با رشد تیراژ خودرو، بر تکمیل ناقصی‌ها و تاثیر آن بر عرضه خودرو به بازار تاکید داشتند؛ این در شرایطی است که انتشار تصاویری از انبوه خودروهای پارک شده در توقفگاه یکی از خودروسازان بار دیگر بروز بحران تولید، ناقصی‌ها را هشدار می‌دهد. آنچه مشخص است با رشد تیراژ ۲۵ درصدی تولید سیاستگذار خودرویی کشور تاکید ویژه‌ای بر کاهش آمار تولید خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز داشت و این در حالی است که در چند وقت اخیر آمارهای متناقضی در ارتباط با تعداد خودروهای زمینگیر شده در پارکینگ خودروسازان به‌دلیل کسری قطعات منتشر شده است.
در یکی از آخرین اظهارنظرها مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در کنار بیان رشد تولید توسط شرکت‌های خودروساز اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۱۶ شهریورماه آمار تولید خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز ۲۴ درصد کاهش داشته است. با این حال سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از زمینگیر شدن ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز خبر داد. آنچه مشخص است اگر تصاویر خودروهای دپو شده در توقفگاه خودروسازان این چنین به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی توزیع نمی‌شد، آماری از وضعیت خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز نیز شفاف‌سازی نمی‌شد. طی هفته گذشته همراه با توقف صدها خودروی پارک‌شده در پارکینگ‌های متعلق به خودروسازان شائبه مدیریت بازار توسط این شرکت‌ها شکل گرفت حال آنکه خودروسازان و مقامات وزارت صمت اعلام کردند که این خودروها به‌دلیل نقص قطعات امکان عرضه به بازار را ندارند.
تولید خودروهای ناقص همراه با تحریم صنعت خودرو آغاز و سال گذشته به بحرانی در صنعت خودرو کشور تبدیل شد؛ به‌طوری‌که پارسال وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خبر از تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز داد. آنچه مشخص است این خودروها بیشتر به واسطه عدم تامین قطعات های‌تک امکان ترخیص نداشتند. با این حال روز گذشته سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم سفارش‌گذاری به موقع برای تامین قطعات وارداتی به‌دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و همچنین چالش‌های متعدد در مسیر ترخیص قطعات وارداتی از گمرک را منجر به زمین گیر شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان خوانده است.
گره زدن تولید خودروی ناقص به تخصیص پیدا نکردن ارز برای واردات از سوی بانک مرکزی و همچنین سختگیری مسوولان گمرکی برای ترخیص محموله‌های قطعه شرکت‌های خودروساز در حالی است که از تیر ماه سال گذشته به‌دنبال آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، مسوولان ارشد وزارت صمت همواره این اقدام را سبب افزایش تیراژ تولید و کاهش تولید خودروی ناقص عنوان می‌کردند.
هر چند که داخلی‌سازی قطعات وارداتی و کاهش وابستگی به منابع تامین خارجی با توجه بازگشت تحریم‌ها می‌تواند اقدام مناسب و در راستای تدوام تولید شرکت‌های خودروساز باشد، اما به‌نظر می‌رسد هنوز آن طور که باید و شاید تاثیر این اقدامات در خطوط تولید خودروسازان قابل مشاهده نیست.
* شرق
- عبور دلار از بورس
شرق نوشته است: دلار مرز ۲۶ هزار تومان و سکه مرز ۱۲ میلیون تومان را رد کرد؛ اتفاقی که این روزها، با وجود خریداران در بازار و نقدینگی‌های سرگردان، انتظار می‌رود ادامه‌دار باشد. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند منش اصلی این افزایش نرخ‌ها، وجود نقدینگی است که از بازار سرمایه در پی ریزش‌ها و دوباره خیزبرداشتن آن و ترس عمومی از تکرار تجربه سرمایه‌گذاری در این بازار، خارج شده و به دنبال دیگر دارایی‌هاست. بازارهای طلا و ارز اولین بازارهایی هستند که نقدینگی را به سوی خود جذب می‌کنند، اما بازارهای مسکن و خودرو نیز در امان نخواهند ماند. کارشناسان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از این روند، دولت و بانک مرکزی به فکر افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار دولتی باشند تا بتوانند نقدینگی موجود در بازار را به سمت دارایی‌های ریالی کم‌ریسک‌تر هدایت کنند.
نقدینگی، مردم را خریدار کرد
کامبیز افسری، فعال بازار ارز، در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد: «قیمت دلار در بازار آزاد به بالاتر از ۲۶ هزار تومان رسیده و نمی‌توان آن را با نرخ‌های صرافی ملی قیاس کرد؛ زیرا این صرافی نمی‌تواند ارزی در اختیار مردم قرار دهد». افسری با اشاره به افزایش نقدینگی مردم و تمایل برای حفظ ارزش پول می‌گوید: «مردم به دلیل ریزش بازار سرمایه، نقدینگی خود را از این بازار خارج و راهی سایر بازارهای دارایی کرده‌اند. با وجودی که التهاب خاصی در بازار نیست، اما به دلیل وجود همین نقدینگی، خریدار هم وجود دارد و به همین خاطر، نرخ دلار هم افزایش پیدا می‌کند». این فعال بازار سرمایه با اشاره به حذف سهمیه سالانه
دوهزارو ۲۰۰دلاری با هدف کنترل بازار می‌افزاید: «نمی‌توان ارزیابی و پیش‌بینی‌ای از بازارهای مالی ایران ارائه داد؛ زیرا هیچ اتفاقی تابع اصول اقتصادی نیست و هیجانات و اخبار روز، بازار را در دست دارند». افسری با اشاره به اینکه خروج نقدینگی از بازار سرمایه، عامل اصلی افزایش نقدینگی و رجوع به بازار ارز است، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر به دلیل ریزش بازار سرمایه، بسیاری از مردم نقدینگی خود را از این بازار خارج کرده و راهی سایر بازارها کرده‌اند». به گفته او «در حال حاضر حمایت یا عدم حمایت از بازار سرمایه، هر دو تبعات سنگینی خواهد داشت و حتی اگر حقوقی‌ها از بازار حمایت کنند، با وجود بدبینی در بین سهامداران خرد در بازار، وضعیت بهتر نمی‌شود؛ طوریکه بازار سرمایه در هر صورت شرایط بدی را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد». او با تأکید بر اینکه بازار بورس، یک ماشین بدون بازگشت است، می‌گوید: «زمانی که به‌دنبال تقویت بازار بودند و ماشین نقدینگی را خلق کردند، باید به فکر این روزها هم می‌بودند. هفته پیش که بازار منفی بود، دلار چندان نوسان نداشت، اما این هفته که بازار مثبت شد، نقدینگی به سوی بازار ارز روانه شد».
این کارشناس تأکید می‌کند: «دولت باید به فکر تثبیت بازار سرمایه باشد و از شتاب یا ریزش بازار جلوگیری کند؛ زیرا حتی اگر بار دیگر نقدینگی وارد این بازار شود، باز هم هر آن احتمال خروج آن به دلیل شرایط اقتصادی وجود خواهد داشت».
ارز مسافری فقط با بلیت و پاسپورت
وضعیت بازار ارز را از یک دلال ارزی می‌پرسم.
می‌پرسم: «دلار الان چنده؟ قیمت‌ها رفته بالا و نمی‌دونم بخرم یا نه».
پاسخ می‌دهد: «من هرچه داشتم فروختم. اگه دلار می‌خوای اول صبح بیا بازار. همه دارن می‌خرن».
- «الان دلار چنده؟»
- «۲۵و ۹۰۰ خریده، ۲۶ تومن فروشه».
- «ارز مسافری می‌خوام. می‌تونم بگیرم؟»
- «همین‌طوری بهت نمیدن. دیگه نیست مگه اینکه بلیت و پاسپورت هم با خودت بیاری. اونم به زور بهت ارز میدن».
۲ عامل اصلی افزایش نرخ دلار
وضعیتی که بازار در پیش گرفته چندان خوشایند نیست؛ این موضوع و عللی را که باعث ایجاد آن شده، از کامران ندری، کارشناس ارزی می‌پرسم. او می‌گوید: «بخشی از منشأ این وضعیت مربوط به عرضه ارز است و محدودیت‌هایی که درباره عرضه ارز با آن مواجه هستیم. صادرات کاهش یافته و ارز حاصل از صادرات قبلی نیز به سختی وارد کشور می‌شود. دلایل عمده این رشد نرخ دلار و طلا، عوامل برون‌زاست که درباره آن کاری نمی‌توان کرد. تحریم‌ها و کرونا مسبب اصلی این شرایط در بخش عرضه هستند».
ندری در ادامه می‌گوید: «در سمت تقاضا نیز به سبب نگرانی‌هایی که مردم نسبت به آینده دارند و انتظار تورمی که وجود دارد، کسی تمایلی به نگهداری ریال ندارد و همه به دنبال آن هستند که دارایی خود را به یک دارایی دیگر تبدیل کنند؛ هر چیزی به‌جز ریال. کنترل این وضعیت بسیار سخت است؛ زیرا منشأ آن روانی است. بنابراین تنها مسئله‌ای که به ذهن می‌رسد، بازی‌کردن با نرخ بهره است. البته نرخ بهره در کشور تبدیل به تابو شده و چندان نمی‌توان روی آن مانور داد؛ زیرا تمایلی برای استفاده از این ابزار وجود ندارد».
این کارشناس ارزی در ادامه با اشاره به اینکه تعیین نرخ بهره بستگی به میزان انتظار تورمی دارد، ادامه می‌دهد: «انتظار تورمی در اقتصاد ایران، سنجیده نمی‌شود، اما می‌توان بنا بر تجربیات گفت که دولت می‌تواند با استفاده از ابزار نرخ بهره و افزایش آن به بالای ۲۰ درصد، نقدینگی را روانه نظام بانکی کند. از سویی اگر بانک مرکزی بتواند با استقلال کامل، مقررات احتیاطی کلان را اجرائی کند تا حدودی می‌تواند در بهترشدن وضعیت مؤثر باشد».
ندری در ادامه با نگاهی به بازار سرمایه می‌گوید: «این مشکلی است که با افزایش قیمت سهام در اقتصاد ایجاد شد. با وجودی که کارشناسان بارها توصیه کردند بازار سرمایه را مدیریت کنید تا نرخ‌ها خیلی بالا نرود، اما مدیریت نشد و اکنون یکی از چالش‌های جدی، بازار سرمایه است. ارزشی که اکنون در بازار سرمایه ایجاد شده، تناسبی با عملکرد شرکت‌ها ندارد و همین حالا هم کسانی هستند که در مدت یک سال گذشته، سودهای ۴۰۰ تا ۵۰۰درصدی به دست آورده‌اند و در حال حاضر که امیدی به افزایش بیشتر از این میزان ندارند، کم‌کم سهام خود را فروخته و تبدیل به دارایی دیگری می‌کنند. اینجاست که با مشکل و چالش روبه‌رو می‌شویم. این مشکل دیگر برون‌زا نبود و مشکل مدیریتی در این بخش، گردن اقتصاد کشور را گرفت».
به گفته این کارشناس، تا حدودی با افزایش نرخ بهره بانکی می‌توان مشکل را حل کرد. در واقع افرادی که اکنون به دنبال دارایی دیگری می‌گردند، اگر نرخ بهره را بالا ببرید، سعی می‌کنند به سمت دارایی‌های ریالی کم‌ریسک‌تر قدم بردارند. این دارایی‌ها شامل سپرده بانکی و اوراق بهادار دولتی است که اگر نرخ بهره آنها افزایش یابد، به‌زودی می‌توانند این مشکل را رفع کنند.
ندری تصریح می‌کند: «یک راه دیگر آن است که بازار سرمایه، تعدیل و اصلاح قیمتی را در پیش بگیرد؛ زیرا اگر اصلاح قیمتی صورت نگیرد، ثروت عظیمی که به وجود آمده، اگر بخواهد تبدیل به هر دارایی دیگری شود، طبعا روی قیمت‌های آنها به‌شدت اثر خواهد گذاشت. در واقع فقط در صورتی تأثیر نخواهد داشت که تعدیل و اصلاح قیمتی صورت بگیرد و بخشی از ثروت کاغذی و موهوم ایجادشده، در فرایند این اصلاح از بین برود».
* فرهیختگان
- افزایش ۱۰۰درصدی قیمت لپ‌تاپ در آستانه سال تحصیلی
فرهیختگان به گرانی لپ‌تاپ پرداخته است: طی چند ماه اخیر به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و با تعطیلی بخش عمده‌ای از آموزش‌های حضوری در مراکز آموزش عالی و مدارس، مخاطب خاص لوازم دیجیتال ازجمله متقاضیان خرید موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته و لوازم دیجیتال با قیمت‌های گزافی به هزینه‌های جاری لوازم‌التحریر اضافه شده‌اند. اگر دانش‌آموزان را مشتری پروپاقرص موبایل و تبلت فرض کنیم، دانشجویان برای انجام تکالیف، پروژه‌ها و مقالات خود مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ و کامپیوتر خانگی هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر بیش از سه میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل (حضوری یا غیرحضوری) هستند که از این تعداد حدود یک‌میلیون نفر از آنها دانشجویان جدیدالورودند. شاید در سال‌های گذشته نداشتن کامپیوتر و لپ‌تاپ برای دانشجویان برخی رشته‌های دانشگاهی ایجاد مشکل نمی‌کرد، اما حالا در آغازین روزهای شروع سال تحصیلی جدید مراکز آموزش عالی، با مجازی شدن بخش قابل‌توجهی از آموزش‌ها، قیمت‌های نجومی بازار لپ‌تاپ و کامپیوتر به یک دغدغه برای خانوارها تبدیل‌شده است.
بررسی‌های «فرهیختگان» از قیمت‌های چهار برند پرفروش لپ‌تاپ در کشور نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر به‌طور میانگین قیمت‌ها بین ۹۰ تا صددرصد افزایش داشته است. همچنین حداقل قیمت یک لپ‌تاپ معمولی یا پایین‌رده که بتواند از پس پروژه‌ها و تکالیف عادی دانشجویان (نه دانشجویان رشته‌های نرم‌افزار و فنی) برآید، حدود ۱۰میلیون تومان است و این برای دانشجویانی که در رشته‌های نرم‌افزار، رشته‌های فنی و... تحصیل می‌کنند (لپ‌تاپ میان‌رده)، بین ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومان آب می‌خورد. قابل‌ذکر است که درحال‌حاضر قیمت یک لپ‌تاپ معمولی و البته محصول پایین رده ۱۰میلیون تومانی حدود پنج برابر میانگین درآمد خانوارهای دهک یک (کم‌درآمدترین)، ۳.۵ برابر درآمد ماهانه یک خانوار در دهک دو، سه برابر میانگین درآمد خانوار در دهک سوم، ۲.۵ برابر درآمد ماهانه خانوار در دهک چهارم و بین دو تا ۲.۲ برابر میانگین درآمد خانوار در دهک‌های پنجم و ششم است. فعالان بازار لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم‌جانبی کاهش واردات، افزایش نرخ ارز، افزایش تقاضا و نبود نظارت و انحصار در بازار عرضه لوازم دیجیتال را دلیل این آشفتگی قیمتی می‌دانند.
میانگین قیمت‌های ایسوس ۲۲ میلیون تومان!
براساس داده‌های ارائه‌شده در وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های آنلاین، ایسوس پرفروش‌ترین برند در بین برندهای ارائه‌کننده لپ‌تاپ در بازار ایران بوده است. بررسی قیمت محصولات این گروه در بازار نشان می‌دهد ارزان‌ترین لپ‌تاپ این برند در بازار ایران که می‌تواند در فعالیت‌های دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد، حالا نزدیک به ۱۰ میلیون تومان و گران‌ترین محصول موجود در بازار از این برند نیز حدود ۸۶ میلیون تومان است.
براساس این آمارها، بررسی ۶۵ محصول ارائه‌شده (موجود در بازار) این برند نشان می‌دهد با کنار گذاشتن محصولات لوکس و گران‌قیمت این برند (انواع لپ‌تاپ با قیمت‌های بین ۴۰ تا ۸۶ میلیون تومان)، میانگین قیمت سایر محصولات این برند درحال‌حاضر حدود ۲۲ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان بوده که نسبت به میانگین قیمت این محصولات در ۲۲ فروردین افزایش ۹۲درصدی را نشان می‌دهد. همچنین درحال‌حاضر از بین محصولات برند ایسوس، انواع لپ‌تاپ با قیمت‌های ۱۶ تا ۲۳ میلیون تومان بیشترین فراوانی را دارند.
در جدول «شماره یک» از بین ۶۵ محصول موجود این برند در بازار، قیمت‌های فعلی ۶ محصول متنوع از این گروه با قیمت‌های اوایل فروردین سال جاری آنها مقایسه شده است که نتایج نشان می‌دهد محصولی که در اوایل سال جاری حدود ۴.۵ میلیون تومان قیمت داشته (Asus VivoBook X۵۴۰YA) طی این مدت با افزایش ۱۲۲درصدی، قیمت آن به حدود ۱۰ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. همچنین محصول دیگری نیز در ۲۲ فروردین حدود ۱۲.۳ میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول به قیمت ۳۴ میلیون تومان عرضه می‌شود. علاوه‌بر این، از بین این ۶ مورد، قیمت‌های دیگر محصولات نیز طی پنج ماه اخیر بین ۶۶ تا ۱۲۰درصد افزایش داشته‌اند. البته این نکته قابل‌ذکر است که در ماه‌های گذشته محصولات پرتقاضای این گروه مربوط به محصولات قدیمی و در طیف قیمتی ۶ تا ۱۰ میلیون تومان بوده که حالا یا عمده آنها در بازار موجود نیستند و یا اینکه با جهش قیمتی بیش از صددرصدی به گروه با قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومان پیوسته‌اند.
رشد ۱۰۶درصدی قیمت‌های لنوو
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی فروشگاه‌های آنلاین، لنوو دومین برند پرفروش در بازار لپ‌تاپ ایران پس از برند ایسوس است. بررسی قیمت‌های ۶۳ محصول این برند نشان می‌دهد میانگین قیمت این ۶۳ محصول حدود ۱۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بوده و همچنین طی مدت پنج ماه اخیر (۲۲ فروردین تا ۲۲ شهریور) به‌طور میانگین قیمت‌های برند لنوو افزایش ۱۰۶درصدی داشته است. در ادامه در جدول «شماره دو»، تغییرات قیمت پنج ماه اخیر ۶ محصول منتخب مقایسه شده است که نتایج آن نشان می‌دهد محصولی (Lenovo IdeaPad۳۳۰) که در فروردین سال جاری حدود ۴.۵ میلیون تومان بوده، با افزایش ۹۴درصدی، قیمت آن به ۸.۷ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. محصول دیگر این گروه (Intel i۵ ۸۲۶۵U) در فروردین حدود ۱۲ میلیون تومان قیمت داشته که با افزایش ۱۰۷درصدی آن، حالا حدود ۲۵ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. در این گروه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت‌ها در طیف قیمتی پایین‌تر از ۱۵ میلیون تومان رخ داده و قیمت اغلب محصولات این رده رشدی بیش از صددرصد را در پنج ماه اخیر تجربه کرده‌اند.
گرانی ۹۳درصدی و خداحافظی با ارزان‌های اچ‌پی
طبق آمارهای ارائه‌شده در گزارش فروشگاه‌های آنلاین ازجمله دیجی‌کالا، پس از برندهای ایسوس و لنوو، اچ‌پی سومین برند پرفروش در بازار لپ‌تاپ ایران طی سال گذشته و نیمه اول امسال بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش تقاضا در ماه‌های اخیر، محصولات این برند از تنوع کمتری در بازار ایران برخوردار بوده و کاهش عرضه به‌ویژه در محصولات پرتقاضا و ارزان‌تر این برند، حالا در افزایش قیمت‌ها نیز چندان بی‌تاثیر نبوده است. بررسی‌های «فرهیختگان» از قیمت ۱۴ محصول این برند بدون درنظر گرفتن اقلام لوکس و گران، نشان می‌دهد میانگین قیمت محصولات HP درحال‌حاضر نزدیک به ۲۳ میلیون تومان است. همچنین قیمت‌های این برند طی پنج ماه اخیر به‌طور متوسط ۹۳درصد رشد داشته است. برای نمونه یکی از محصولات این گروه (HP ۱۵T DA۲۱۸۹NIA) در فروردین سال جاری حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول طی این مدت با افزایش ۹۰درصدی بیش از ۱۹ میلیون تومان عرضه می‌شود. دیگر محصول این برند (HP ۲۵۵ G۷ Ryzen ۵ ۲۵۰۰U) نیز طی مدت پنج ماه اخیر با افزایش ۱۰۲درصدی، قیمت آن از ۷.۸ میلیون تومان در فروردین به حدود ۱۶ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است.
رشد ۱۱۲درصدی پرتقاضاهای ایسر
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایسر در سال گذشته و نیمه اول امسال چهارمین برند پرتقاضای فروشگاه‌های آنلاین بوده است. بررسی قیمت‌های ۳۲ محصول این گروه نشان می‌دهد درحال‌حاضر ارزان‌ترین محصول این گروه که قابلیت استفاده از تحقیقات و پژوهش و پروژه‌های دانشجویی داشته باشد، حدود ۹ میلیون تومان و گران‌ترین محصول این گروه در بازار ایران نیز بین ۴۷ تا ۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. بررسی قیمت‌های ۳۲ محصول موجود در بازار از این برند نشان می‌دهد میانگین قیمت محصولات ایسر حدود ۱۶ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان بوده و بیشترین فراوانی محصولات عرضه‌شده این برند عمدتا در طیف قیمتی ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان قرار دارد. همچنین مقایسه قیمت‌های این برند طی پنج ماه اخیر نشان می‌دهد محصولات این گروه بدون درنظر گرفتن اقلام لوکس و گران، حدود ۱۱۲درصد گران شده‌اند و عمده این افزایش قیمت‌ها در محصولات پرفروش و پرتقاضای بازار دیده می‌شود که در طیف قیمتی کمتر از ۱۵ میلیون قرار دارند.
درخصوص افزایش قیمت‌ها برای نمونه یکی از محصولات این برند (AcerPredatorHelios۳۰۰) در فروردین حدود ۲۶ میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول به قیمت نزدیک به ۴۱ میلیون تومان عرضه می‌شود. دیگر محصول این گروه (Acer Aspire۳ A۳۱۵) بهار سال جاری حدود چهار میلیون تومان عرضه می‌شد که در روزهای اخیر قیمت آن به حدود ۱۲ میلیون تومان رسیده و افزایش ۱۸۹درصدی را نشان می‌دهد.
۱ میلیون دانشجو مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ
در بخش‌های قبلی به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ اشاره کردیم. اما در اینجا لازم است به یک مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ هم اشاره کنیم که این روزها با شرایط کرونایی مجبور است برای نشستن در پای آموزش‌های مجازی و غیرحضوری، لپ‌تاپ یا سیستم خانگی تهیه کند. این نکته لازم به ذکر است که دانشجویان و دانش‌آموزان از اولین گروه‌هایی بودند که دولت از اسفندماه سال گذشته تصمیم به آموزش غیرحضوری آنها گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ دست‌کم نزدیک به یک میلیون دانشجو را شامل می‌شود؛ چراکه جمعیت دانشجویی کشور در آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی که مربوط به سال تحصیلی ۹۷ است، تعداد سه میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر اعلام شده است. براساس آمار مذکور، طی سال ۹۷ در بخش دولتی، ۳۷۸ هزار و هشت دانشجو در مقطع کاردانی، یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۹۹۵ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۲۵۸ هزار و ۱۶۹ دانشجو در کارشناسی‌ارشد، ۷۱ هزار و ۶۰۹ دانشجو دکتری حرفه‌ای و ۸۶ هزار و ۱۳۱ نفر در دکتری تخصصی مشغول تحصیل هستند. همچنین در بخش غیردولتی نیز ۲۷۶ هزار و ۴۳۳ نفر در مقطع کاردانی، ۹۰۱ هزار و ۳۶۶ نفر در کارشناسی، ۳۹۸ هزار و ۱۱۷ نفر در کارشناسی‌ارشد، ۱۶ هزار و ۳۴۰ نفر در دکتری حرفه‌ای و ۵۴ هزار و ۹۴۶ نفر در دکتری تخصصی درحال تحصیلند. اما بخش مهم این آمارها این است که طبق داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ سالانه به‌طور میانگین (جدول شماره ۵) بیش از یک میلیون نفر دانشجوی جدید در مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی ثبت‌نام کرده‌اند. این نکته قابل‌ذکر است که در سال‌های گذشته نداشتن لپ‌تاپ و کامپیوتر شخصی برای برخی دانشجویان جدیدالورود در رشته‌های علوم انسانی و به‌ویژه در مقطع کارشناسی چندان مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما حالا با تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا که زمان اتمام آن نیز قابل پیش‌بینی نیست، دانشجویان برای آنکه از آموزش‌های مجازی و غیرحضوری و آزمون‌ها و پژوهش‌ها دور نمانند مجبورند به هر قیمتی شده، اقدام به تهیه لپ‌تاپ یا سیستم خانگی کنند.
غوغای قیمتی در بازار لوازم جانبی
با توجه به اینکه حمل‌ونقل لپ‌تاپ نسبت به سیستم خانگی صدالبته راحت‌تر و آسان‌تر است، کمتر دانشجویی ترجیح می‌دهد به‌جای خرید لپ‌تاپ (جایگزینی نیازها) اقدام به تهیه سیستم خانگی کند. به هرحال اگر هم فرضا این اتفاق بیفتد، بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازار لوازم دیجیتال و به‌ویژه قیمت لوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ به‌قدری آشفتگی قیمت‌ها وجود دارد که کمتر کسی توان خرید یا حتی تعمیر کامپیوتر خانگی یا لپ‌تاپ را خواهد داشت. برای مثال درحال‌حاضر یک دستگاه مانیتور سامسونگ مدل LS۱۹F۳۵۵HN سایز ۱۹ اینچ حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که قیمت آن نیز طی پنج‌ماه اخیر رشد بیش از صددرصدی داشته است. پردازنده کامپیوتر در طیف قیمتی بین دو تا هشت میلیون تومان است. قیمت مادربورد از دو تا ۴.۸ میلیون تومان، قیمت کارت گرافیک از سه میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۱۴ میلیون و بیشتر ادامه دارد. کیبورد از ۱۸۰ هزار تومان شروع شده و تا ۴۵۰ هزار تومان و بیشتر عرضه می‌شود. پاور کامپیوتر از ۵۸۰ هزار تومان تا بیش از سه میلیون تومان عرضه می‌شود، کمترین قیمت رم کامپیوتر از ۴۸۰ هزار تومان (حداقل ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت) شروع می‌شود و تا بیش ازهشت میلیون تومان قیمت دارد. کیس کامپیوتر از ۲۲۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۱.۵ میلیون تومان و بیشتر هم طیف قیمتی دارد. یکی دیگر از لوازم جانبی ماوس است که قیمت آن از ۹۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۴۰۰ هزار تومان و بیشتر ادامه دارد. البته موارد گفته‌شده همه لوازم جانبی یک سیستم خانگی نیستند و اگر دیگر اقلام را هم به اینها اضافه کنیم، با نگاه خوشبینانه، یک سیستم خانگی که بتواند از پس تکلیف و پروژه‌های دانشجویی برآید، حداقل بیش از پنج میلیون تومان و به‌طور متوسط بین ۶ تا هشت میلیون تومان و بیشتر برای دانشجویان آب می‌خورد.
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
